السفارة الهندية تدعو رعاياها المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم واحترام قوانين المملكة

أكدت عدم اعترافها بما يسمى بالجمعيات الاجتماعية

أوضحت السفارة الهندية أنّه سيتم السماح لكافة العمال الهنود المتواجدين في المملكة بشكل قانوني بتصحيح أوضاع تأشيراتهم، والحصول على وظائف جديدة أو العودة إلى الهند، في حال اختاروا تسجيل أسمائهم لدى السلطات خلال مهلة الثلاثة أشهر التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين .
وقالت ان تصحيح وضع العمالة المخالفة كان من بين القضايا التي نوقشت في اجتماع مجموعة العمل المشتركة المنعقد في وزارة العمل التي تم تشكيلها خلال المحادثات التي جرت بين وزير العمل المهندس عادل فقيه والسيد فايالار راف وزير شئون المغتربين الهندي، وتم مناقشة كافة القضايا الخاصة بالجالية الهندية المقيمة في المملكة.
وذكر السيد سيبي جورج الوزير المفوض في السفارة الهندية أن السفارة سبق وأن حثت الهنود المتضررين من برنامج "نطاقات" والمخالفين لنظام الإقامة بالمملكة على تسجيل أسمائهم في موقع وزارة العمل، حيث تتم زيارة هذا الموقع بشكل منتظم من قبل عدة شركات سعودية للبحث عن العمال الهنود.
مبيّناً أنّه قريباً ستصدر سلسلة من التدابير الرامية إلى مساعدة العمال الأجانب لتنظيم إقامتهم في المملكة أو العودة إلى بلدانهم، بالإضافة إلى أنّ العمال الراغبين في الإفادة من مهلة الثلاثة الشهور وليس هناك قضايا قانونية معلقة ضدهم لن يتم إدراج أسمائهم في القائمة السوداء، وسوف يسمح لهم بالعودة إلى المملكة حال حصولهم على تأشيرات مناسبة، ولا يحتاج هؤلاء العمال إلى الذهاب من خلال مراكز الترحيل، فيما يجب على من توجد ضدهم قضايا قانونية تسويتها قبل عودتهم إلى الهند.
وأضاف أنّ السفارة لاحظت تقارير وسائل الإعلام نسبت إلى بعض الجمعيات في المملكة، والتي تشكو من أنّ السفارة لا تعترف بالمجموعات الاجتماعية، مبيّناً أنّ وزارة الخارجية في المملكة قد أبلغت رسمياً أن إقامة أية جمعية للجاليات المقيمة في المملكة، سواء داخل مقر السفارات أو خارجها ليس أمراً مناسباً وانه في حالة وجود مثل هذه الجمعيات يجب على السفارة اتخاذ الخطوات العاجلة لإلغائها.
وقال على ضوء ذلك، فان السفارة الهندية لا تعترف بأي جمعية في المملكة، وتحث جميع المواطنين الهنود في المملكة على احترام قوانين البلد والتقيد بالأنظمة.