ثلاثة مواضيع تبحث عن حل

نبض الكلمة

كتبتُ الخميس الماضي عن موضوعين وتركت الثالث لقصر المساحة ،الأول كان عن تعليق الدراسة، والثاني عن المرأة والقيادة، وأكمل اليوم عن موضوع حضانات الأطفال والمحرم؛ حيث كنت ولازلتُ مع الحضانات الصغيرة التي ترعى الأطفال الرضع وتتيح فرصة أوفر لرعايتهم، ولراحة أمهاتهم في عملهن، آخذين باعتبارنا الخطر الذي يتهددهم في حالة رعاية خادمة لهم..
ولأن حكاية المرأة التي لا أحد يريد أن ينهيها، وهي تشبه لعبة الحية والسلم، كلما رفعنا السلم أنزلتنا الحية.. وهكذا..
آخر المستجدات لم تأت من جهة غريبة علينا أو أنها لا تعرف مدى الحاجة لحضانات للأطفال بل هو أكثر شيء تشكو منه معلماتها وكادرها، وقد عملت بعض الحضانات لكن تلك لم تكن تفي بالاحتياج الذي تشكو منه كوادرها النسائية، وهي تمثل نسبة كبيرة جدا، ناهيك عن أعداد السيدات العاملات سواء في القطاع الخاص أو العام.
قد لا نملك إحصائية دقيقة لكننا حقا نملك وقائع وحوادث، ونملك رؤية مستقبلية للجيل القادم الذي ستربيه وزارة التربية والتعليم. وهذا ما أذهلنا عندما وجدنا قرارها بضروة موافقة المحرم كي تفتح السيدة محلا للرعاية النهارية للصغار دون سن الروضة.. قد يكون القرار مقبولا لو قالت عن الخبرة ولو سألت عن تزكية صحية وأخلاقية لصاحبة الحضانة.. وقد يكون مقبولا لو طالبت بدراسة جدوى للموضوع رغم أنها قبل غيرها عارفة بجدوى تلك الحضانات، ومدى الحاجة لها.. وإذا كانت غافلة فعليها سؤال الشرطة والاطلاع على محاضرها، وكذا زيارة المستشفيات ومعرفة عدد الأطفال الذين تتزايد أعداد المعنفين منهم على يد الخادمات أو عدد الضحايا.
هي الوزارة المنوط بها التربية والتعليم، والتي من واجبها دعم تلك المؤسسات بالموارد المادية والتدريبية لتساعدها على عملها وتجهيز المكان لها.
عليها وضع التصور الخاص والملتزم بكل النواحي المتعلقة بالبيئة المناسبة والرعاية الكاملة للأطفال وجعله كنظام ملزم لمن تريد فتح الحضانة.
وإذا كانت وزارة التربية تطلب ذلك من منطلق ديني، فذاك يرد به، أن المحرم مطلوب في حالة السفر ولمدة معينة أو مسافة معينة..
اما إذا كان قصدها الضمان المادي فذاك مردود عليه لأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهذا ما أورده الشرع.. والثاني أنه شغل البنوك والمال الثابت والمتحرك هو الكفيل المادي.
يبقى أمامنا أمر واحد جميل واستبشرنا به خيرا، لا أظن وزارة التربية وهي أول جهة بها سيدة نائبة وزير ممكن أن تشكك بقدرة المرأة على الإدارة والعمل في مثل هذه المؤسسات التي قد يراها البعض أكثر مناسبة لها من أي عمل آخر فهذه السيدة خبرتها طويلة مع معهد الإدارة وتتسم بالواقعية والحكمة.. فكيف وثق بها لتكن نائبة وزير، ولا تتم الثقة بسيدة كي ترعى الأطفال؟
ولا أظن أيضا أن جهة مثل وزارة التربية والتعليم تشكك في حقوق المرأة وهي المسؤولة فرضا عن إفهام ملتحقاتها ما لهن وما عليهن، ولا شك أنها كوزارة معنية بالنشء والحقوق ولا تعرف الكثير من المعاهدات الدولية وحقوق المرأة.
كل ذاك وغيره الكثير يجعل من واجب وزارة التربية تأهيل السيدات الراغبات في تأسيس حضانات وإزالة العوائق من أمامهن ليمضين قدما، كذا تدريب كوادر فيها لتولي مهمة المساعدة الدائمة وتقديم النصح والتسهيلات.
بقي شيء واحد حتى لا أكون متحاملة على وزارة التربية والتعليم في الموضوع الأول تعليق الدراسة وفي الحضانات ، جاء طلب المحرم إذا كان مقر الحضانة في بيتها، رغم أنني لا أظن سيدة ستقدم على فتح حضانة في المنزل دون موافقة صاحبه، لذا كان من الممكن استبدال كلمة (محرم) ب(صاحب المنزل)، الذي يمكن أن يكون الزوج أو الأب أو الأخ وربما الابن.. وقد تكون هي ذاتها وهنا تزول الحاجة لمفردة (المحرم). ولا حاجة لتعقيدات..
نحن بحاجة لتأمين سلامة أطفالنا والعمل لنسائنا، ولا حضن كحضن مواطنة لطفل مواطنة أخرى، مع المساعدة من الجهات الرسمية، وهي الشؤون الاجتماعية وطبعا بالدرجة الأولى وزارة التربية..
علّمي نشأنا يا وزارة التربية حقوقه، ولا تحرميه مستقبله.. وراجعي قرارك، وأيضا أ. نورة الفايز نائبة الوزير نريد بصمتك..