أعرب عدد من السيَّاح السعوديين عن تذمرهم مما اعتبروه تمييزاً ضدهم في طريقة التعامل التي يجدونها عند سفرهم إلى الخارج لقضاء الإجازة، مُضيفين أنَّ هناك مبالغة في أسعار الخدمات والمرافق السياحية تختلف بشكل كبير عن الأسعار المُحدَّدة سلفاً من قبل الجهات المعنية بتلك البلدان، إضافةً إلى اختلافها عن الأسعار المطلوبة من سُيَّاح جنسيات عدد من الدول الأخرى، فضلاً عن مواطني تلك الدول، داعين"الهيئة العامة للسياحة" إلى التنسيق مع نظيراتها في تلك الدول، بشكل يضمن تمتُّع السائح السعودي بكافة حقوقه المشروعة، وعدم تعرّضه لجشع واستغلال مُقدّمي الخدمات السياحية هناك، وذلك أسوة بالمعاملة الجيدة التي يحظى بها مواطنو تلك الدول من المقيمين بالمملكة، مُشدِّداً على ضرورة إصدار مطبوعات تتضمن معلومات تعمل على زيادة الوعي السياحي لدى المواطن. استغلال صريح وقال "محمد الرشيد": "تلعب السمعة الجيدة عن قوَّة ومتانة الاقتصاد السعودي دوراً كبيراً في الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع السائح السعودي في الخارج"، مُضيفاً أنَّ ذلك أدَّى إلى تعرُّض العديد من السعوديين إلى استغلال واضح أثناء تواجدهم في عدد من الدول العربية، بدءاً من قيمة تأجير الفنادق، والشقق المفروشة، مُروراً بسيارات الأجرة و"الليموزين"، وانتهاء بالمطاعم، والأماكن الترفيهية، مُشيراً إلى أنَّه وعلى الرغم من أنَّ الأسعار قد تمَّ تحديدها سلفاً من قِبل الجهات المعنية في بعض البلدان، إلاَّ أنَّه سرعان ما تتغير تلك الأسعار بمجرد معرفة موظفي الإستقبال، أو سائق "التاكسي" بجنسية السائح السعودي، مُوضحاً أنَّ العديد من موظفي الاستقبال كثيراً ما يعمدون إلى الإشارة إلى عدم توفر الغرف والشقق، من أجل أن يعمد السائح السعودي إلى استجدائهم، ومن ثمَّ يتم تأجيرها له بالسعر الذي يريدون. وأضاف أنَّه تعرَّض شخصياً للكثير من المواقف في هذا الشأن، مُشيراً إلى أنَّه حاول ذات مرَّة شراء بعض الهدايا من أحد المحلات في احدى الدول العربية، حيث كان سعرها الفعلي لا يتجاوز ما يعادل (500) ريالاً بالعملة المحلية، ليُفاجأ بالبائع يطلب منه مبلغ (1200) ريالاً، مُوضحا أنَّه استعان بأحد أصدقائه من مواطني ذلك البلد، حيث تمكن من جلبها له بما يعادل (450) ريالاً. سلوك خاطئ وذكر "منصور أبو سنون" إنَّ بعض المسافرين يُعرِّضون أنفسهم إلى مواقف يتم استغلالهم من خلالها عند تواجدهم في بعض الدول، وذلك نتيجة السلوك الخاطئ الذي يُظهرونه في تعاملاتهم اليومية في هذه الدولة، أو تلك، مُضيفاً أنَّهم تسببوا من حيث لا يعلمون، في جعل البعض من أبناء تلك الدول ينظرون إلى السائح السعودي على أنَّه بمثابة بنك متحرك، يتسابقون للظفر به، والحصول على مُبتغاهم من خلاله، مُشيراً إلى أنَّ هناك من يُنفق بسخاء إلى حد البذخ أثناء تبضعه، أو على سهراته، وإقامته، وكذلك عندما يدفع مبالغ مالية إضافية على شكل "بخشيش" لبعض العمَّال الذين يُقدِّمون له الخدمة في أيَّة مرفق، أو جهةٍ سياحية يتوجه إليها، مُوضحاً أنَّ على السائح أن يرتقي بثقافته السياحية، ويُنمّيها، وأن يعمل كذلك على تكوين تصور ذهني كافٍ عن البلد الذي سيتوجه إليه، عن طريق من سبقوه بالسفر إليه، أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع السفر على شبكة "الإنترنت"، خاصةً عندما تكون تلك هي المرَّة الأولى التي سيسافر فيها إلى ذلك البلد، مُشدَّداً على ضرورة أن تعمل "الهيئة العامة للسياحة" على إصدار مطبوعات خاصة بتوعية المسافرين في هذا الجانب. جهات رقابية وبيَّنت "أمل المعجل" أنَّ السائح السعودي أصبح في الآونة الأخيرة صيداً سهلاً للعديد من الأفراد العاملين ببعض الجهات الخدمية في الخارج، مُضيفةً أنَّ بعض السيَّاح السعوديين يُساهمون في ذلك بشكلٍ أو بآخر، وذلك من خلال البذخ الزائد عن المعقول، مُضيفةً أنَّ البعض يدفعون المبالغ التي تُطلب منهم بكلِّ أنفة، من باب "شوفوني"، غير آبهين بما نتج عن ذلك من آثار سلبية انعكست على معاملة جميع السعوديين بنفس القدر من التعامل، مُشيرةً إلى أنَّه إذا كانت لدى هؤلاء القدرة على الدفع، فإنَّ غيرهم ربما لا يستطيعون فعل ذلك، مُوضحةً أنَّ البعض قد لا يرغب في مراجعة الجهات المعنية في تلك البلدان للتقدّم بشكوى ضد من يعملون على استغلاله؛ بحجة أنَّه ليس لديه الوقت الكافي لذلك، أو تحت ذريعة أنَّه إنَّما جاء ليُروِّح عن نفسه، وبالتالي فهو لا يود الدخول في إشكالات قد تطول إجراءاتها، أو رُبَّما عن جهل بكيفية الحصول على حقوقه، أو ماهية الجهة الرقابية التي عليه التوجه إليها، لافتةً إلى ضرورة أن يعمل السائح على تثقيف نفسه قبل السفر إلى أيَّة دولة، وذلك بمراجعة سفارة البلد مكان الزيارة للحصول على كافة المعلومات اللازمة، أو حتى عن طريق توجهه إلى السفارة السعودية في ذلك البلد؛ لمساعدته، وتزويده بالمعلومات التي تفيده. وأضافت أنَّها تعرَّضت ذات مرَّة لموقف يظهر جزءاً من جانب الاستغلال الذي يتعرض له السائح السعودي في بعض الدول، مُوضحةً أنَّها عندما توجهت إلى أحد المحلات في احدى الدول العربية لشراء بعض الملابس، لاحظت أنَّ البائع يطلب منها مبلغاً مالياً أكبر من المُسجَّل على بطاقة البيع المُرفقة مع الملابس، مُشيرةً إلى أنَّها وبمُجرد أن ناقشته في ذلك، قال لها :"أنت سعودية لا يهمك كم تدفعين، ثُمَّ أنَّ غيرك من السعوديين لا يسألون كم السعر، بل يدفعون المبلغ الذي أحدده لهم"، مُبينةً أنَّها غادرت المحل على الفور، بعد أن أعطته درساً في هذا الجانب. حقوق مشروعة وأشار "محمد اليامي" إلى أنَّ السائح السعودي يتعرض للاستغلال بشكل واضح عند سفره إلى العديد من الدول العربية، والآسيوية، لقضاء إجازاته هناك، مُضيفاً أنَّ الأمر يبدو كبيراً، وواضحاً بالنسبة لمن يسافرون للمرة الأولى؛ نتيجة عدم الوعي بالقوانين، ولقلة المعلومات التي يمتلكونها عن الدول التي يسافرون إليها، داعياً "الهيئة العامة للسياحة" إلى التنسيق مع نظيراتها في تلك الدول، بشكل يضمن تمتُّع السائح السعودي بكافة حقوقه المشروعة، وعدم تعرّضه لجشع واستغلال مُقدّمي الخدمات السياحية هناك، وذلك أسوة بالمعاملة الجيدة التي يحظى بها مواطنو تلك الدول من المقيمين بالمملكة، أو ممن يفدون إليها آمين البيت الحرام، والمشاعر المقدسة في كل عام، مُشدِّداً على ضرورة إصدار مطبوعات تتضمن معلومات تعمل على زيادة الوعي السياحي لدى المواطن السعودي، وتُزوّده بالقوانين المرعيَّة، والجهات التي عليه التوجه إليها للحصول على حقوقه عند الحاجة في تلك الدول. صورة نمطية وقال "جلوي العقيفي": "قضيت جزءاً من إجازتي السنوية في إحدى الدول العربية قبل سنوات قليلة ماضية، ولاحظت أنَّ هناك تفرقة بين السيَّاح الخليجيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى"، مُضيفاً أنَّ أسعار الإقامة في الفنادق، والشقق - على سبيل المثال - تختلف عنها بالنسبة لغيرهم من الجنسيات الأخرى، فضلاً عن مواطني ذلك البلد، مُشيراً أنَّ ذلك شمل أسعار تذاكر حضور المسرحيات، والسينما، وغيرها من المرافق السياحية الأخرى، ذاكراً أنَّ ذلك لو تمَّ في أمريكا، أو احدى دول أوروبا لأمكن معه رفع دعوى قضائية تتم من خلالها مقاضاة من يرتكبون مثل تلك التصرفات، لكونها تُمثِّل شكلاً من أشكال التمييز العنصري، مُرجعاً مظاهر استغلال السائح السعودي إلى سلوكيات خاطئة، عزّزت تلك الصورة النمطية عنه في عدد من الدول العربية، وبعض دول شرق آسيا، والتي أدَّت إلى استغلاله، لافتاً إلى أنَّ ذلك قد يعود لما يرونه عليه من إسراف، وبذخ، وطريقة سياحة سطحية. استجابة كبيرة وأكَّدت "نورة الجبرين" على أنَّ ظاهرة استغلال السائح السعودي تبدو واضحةً بشكل كبير عند سفره إلى الدول العربية، على عكس ما يحدث تماماً في الدول الأوروبية، مضيفةً أنَّه على الرغم من ارتفاع الأسعار في الدول الأوروبية بشكل عام، إلاَّ أنَّ هناك التزاماً واضحاً من قبل الباعة، وغيرهم من مُقدِّمي الخدمات الأخرى بالأسعار المُحدَّدة سلفاً، وذلك على ما يبدو نتيجة الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات المعنية هناك في هذا الجانب، لافتةً إلى أنَّ بعض السوَّاح يُسهمون في عملية استغلالهم بشكل كبير، عن طريق الاستجابة السريعة بدفع ما يُطلب منهم من مبالغ مالية نظير الحصول على الخدمات، أو ثمناً لبعض السلع التي يشترونها. شركات سياحية وأوضح "محمد الغامدي" أنَّه سافر عدَّة مرات إلى عدد من الدول، حيث لاحظ أنَّ هناك تبايناً كبيراً في المعاملة التي يلقاها السائح السعودي فيها، مُضيفاً أنَّه لا توجد ثمَّة فوارق في المعاملة بين المواطن، والسائح الأجنبي في الدول الأوروبية، بينما يختلف الحال في بعض الدول العربية، وبعض دول شرق آسيا، مُبيّناً أنَّ ذلك أدَّى إلى توقفه عن شراء ما يحتاجه من هدايا، وغيرها من المستلزمات الشخصية إلاَّ عن طريق وسيط من مواطني تلك البلدان، حتى لا يقع في براثن جشع واستغلال بعض الباعة في تلك الدول. ولَفت "سعد المقرن" إلى أهمية أن يعمل السائح السعودي على اختيار شركات سياحية متخصصة في مجال تقديم عروض سفر يتخللها برامج سياحية مُنظَّمة، وذلك عندما يُقرِّر السفر إلى خارج المملكة، سواءً برفقة أصدقائه، أو بصحبة أسرته، مُضيفاً أنَّ ذلك قد يكون كفيلاً بتجنبه الاستغلال الذي يمكن أن يتعرَّض له، مُشيراً إلى ضرورة اختيار وكالات السفر والسياحة المعروفة في هذا المجال، ذاكراً أنَّ عليه أن يستقي كافة المعلومات عن الدولة التي سيتوجه إليها قبل سفره، من أصدقائه، أو معارفه، ممن سبقوه بالسفر إلى تلك الدولة التي يرغب بالسفر إليها، مُوضحاً أنَّ بعض وكالات السفر والسياحة في بعض الدول تستغل السائح السعودي؛ نتيجة ضعف خبرته السياحيَّة، وسهولة التعرف عليه من خلال زيّه الوطني ووجوده مع أسرته.
