فوز المعارضة اليمينية في انتخابات ايسلندا

اعلن زعيم المعارضة اليمينية في ايسلندا بيارني بينيدكتسون امس الاحد انه سيشغل منصب رئيس الحكومة مؤكدا فوزه في الانتخابات التي جرت السبت في هذا البلد.
وقال بينيدكتسون امام مؤيديه ان "حزب الاستقلال دعي الى تحمل مسؤولياته". واكد انه مستعد لقيادة تحالف حكومي.
وتفيد الارقام التي اعلنها التلفزيون الحكومي ان هذا الحزب سيحتاج الى شريط لضمان اغلبية مطلقة في البرلمان.
ومن اصل 63 مقعدا، حصل حزب الاستقلال على 21 مقعدا مقابل 18 لحزب التقدم الوسطي والزراعي.
وقد اعتاد الحزبان على الحكم معا. وفي العقد الاول من الالفية، قادا تحرير القطاع المالي العملية التي افضت الى اتخام المصارف ثم افلاسها.
وبينيديكستون (43 عاما) عضو في البرلمان منذ 2003 ويترأس حزبه منذ 2009. وقد نجح في تجاوز حملة شهدت منافسة حادة وحركة احتجاج داخل حزبه ليفوز في اقتراع السبت.
واكد رئيس حزب التقدم سيغموندور ديفيد غونلوغسون (38 عاما) لانصار انه سيشارك في الحكومة.
وقال "سنغير ايسلندا للافضل بسرعة في الاشهر والسنوات المقبلة".
وعاقب الناخبون احزاب الائتلاف اليساري المنتهية ولايته بعد سنوات من التقشف الميزاني وصعوبات مالية.
فقد حل الحزبان الائتلافيان في الحكومة بفارق كبير خلف حزبي اليمين. ولم يتمكن حزب التحالف (اجتماعي-ديموقراطي) من جمع اكثر من 10,5 بالمئة من الاصوات، في حين حلت حركة الخضر-اليسار في مرتبة ادنى بعدما بلغت نسبة الاصوات التي جمعتها 5,5 بالمئة غير.
واذا كانت هذه الدائرة تضخم على الارجح النجاح الذي حققه حزب التقدم فان مقارنة بسيطة مع نتائج انتخابات 2009 في الدائرة نفسها تكفي لكي يدرك المرء حجم الغضب الشعبي من اليسار.
وطغت على الحملة الانتخابية الازمة الاقتصادية ولا سيما عبء الرهون العقارية الذي يثقل كاهل المواطنين، وهي مشكلة وعد حزبا المعارضة الرئيسيان بالتصدي لها في الحال.
والحزبان المعارضان اللذان يتصدران النتائج الاولية معتادان على التعاون سويا في الحكم. وسيكون عليهما بناء ائتلاف حكومي يتمتع باكثرية مطلقة من 63 نائبا ينتخبون وفق نظام الاقتراع النسبي.