عطلة الأسبوع الجديدة تكسب المملكة يوماً تجارياً مع العالم

القطاع الخاص سيحدث تغييرات لتعويض الخسائر

أكد مختصون اقتصاديون أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصادياً واجتماعياً, حيث سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوربية والبورصات العالمية مما يقلص فارق عطله نهاية الأسبوع من 4 أيام إلى 3 أيام.
وأقر مجلس الشورى توصية لدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت ,عبر موافقة 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة بينما عارض التوصية 41 عضوا.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا حيث تعتبر المملكة اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضوا في مجموعه العشرين وجميع دول مجلس الخليج التعاوني عطلتها الرسمية الجمعة والسبت, فيما تعتبر المملكة البلد الوحيد المختلف بالعطلة.
وأضاف: هناك سوق مشتركة بين الخليجيين وهناك الوحدة النقدية الخليجية التي سوف ينشأ لها بنك مركزي في الرياض وليس من المنطقي أن لا يعمل لمده ثلاثة أيام حيث إن الخميس عطلة في المملكة والسبت عطلة في دول مجلس الخليج الأخرى. واعتبر أن تغيير الإجازة سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوروبية والبورصات العالمية مما يقلص الفارق من 4 الى 3 أيام. وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي سيكون ايجابيا سواء على مستوى التسويق أو على مستوى التعامل التجاري مع الخارج. حيث سيكون لدى المستهلك وقت كاف للتسوق بعد إن أصبح الوقت مفتوحا له بعد صلاة الجمعة، أما المنشآت التي تتعامل مع دول الخليج فسيعطيها فرصه كاملة لتطابق دوام تلك المنشآت في جميع تلك البلدان. وقال إن ايجابيات القرار على المستوى العالمي وخاصة الدول الذي يكون الفارق في الوقت مجرد عدد ساعات فسيكون التعامل معها مفيدا في يوم الخميس مما يقلل من التكاليف لأن الشركات لا تضطر أن تدفع وقتا إضافيا لموظفيها للعمل في يوم الخميس.
وبيَّن أن الهدف من تغيير عطلة الأسبوع أعطاء الموظف الحكومي فرصة اكبر للتمتع بيومي عطلته فكثير من المواطنين يفضلون أداء صلاة الجمعة مع الجماعة مما لا يسمح لهم الوقت الذهاب في رحلة بعيدا عن مقراتهم، متوقعا عدم وجود أي تغيير في العمل الحكومي جراء هذا القرار لو تم تطبيقه. أما القطاع الخاص فأنة سيحدث تغييرات في خططه وحساب تكاليفه وطرق تسويقه لتحقيق اكبر مكاسب ممكنه من هذا التغيير.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن الاقتصاد السعودي سيجني ثمار هذا القرار المنتظر منذ عشر سنوات لكي تتوافق الأسواق المحلية مع نظيرتها الدولية فيما يخص الأسواق المالية والتجارة الخارجية التي تتعامل مباشرة مع المملكة. ولفت إلى أن القرار المنتظر سيعيد ترتيب أوقات العمل لدى العديد من القطاعات بما يواكب التطورات الجديدة التي ستحقق الكثير من المكاسب للشركات المحلية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية, متوقعا انعكاس هذا القرار على دعم ميزانيات الشركات السعودية بعد تكبدها الفترة الماضية خسائر كبيرة جراء تعارض أيام العمل.