مصر: تأييد حكم وقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى «الدستورية»الدستورية

قررت المحكمة الادارية العليا في مصر الاحد تأييد حكم صادر من القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان الرئيس محمد مرسي دعا اليها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. وذكرت صحيفة "الاهرام" الرسمية على موقعها الالكتروني إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ورفض الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم وإلزامهم المصروفات. وكان طارق الكاشف المحامي الصادر لصالحه الحكم، طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى من الطاعنين لانتفاء صفتهم في القضية، ورفض أمام المحكمة في جلسة امس أن يتدخل أحد بجانبه في القضية. وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة التأجيل لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزاء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإداري محل الطعن من عدمه وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك. وكان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم. وطالب طارق الكاشف صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب برفض الطعن لرفعه من غير ذي صفة ورفض تدخل كل من مرتضي منصور وجابر نصار تضامنيا معه.