خيم الهدوء صباح امس على وسط القاهرة غداة اشتباكات عنيفة ين انصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها اسفرت عن اصابة 82 شخصا. وعادت حركة المرور بمنطقة الاشتباكات صباح امس السبت الى طبيعتها وان بقت المحال مغلقة واثار اشتباكات امس الاول حاضرة. وسجلت وزارة الصحة المصرية 82 اصابة في صفوف المتظاهرين في اشتباكات القاهرة، بالاضافة الى 5 اصابات اخرى جراء اشتباكات محدودة في مدينة الاسكندرية الساحلية (شمال البلاد) والدقهلية (وسط الدلتا)، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقال رئيس هيئة الاسعاف المصرية ان هناك اصابات بالخرطوش. وقال مصدر امني للوكالة ذاتها ان "الأجهزة الأمنية ضبطت 19 متهما من مثيرى الشغب خلال احداث الجمعة"، واضاف ان ثلاثة من المتهمين متورطون في احراق احدى حافلات نقل المتظاهرين". وكتبت صحيفة المصري اليوم المستقلة صباح السبت في عنوانها "الخرطوش مع الجميع في مظاهرات ذبح القضاء". فيما قالت صحيفة الوطن المستقلة ذات السياسة التحريرية المعارضة "مصر مع القضاء ضد الاخوان". لكن صحيفة اخبار اليوم المملوكة للدولة قالت "البلاك بلوك يهاجمون الاخوان بالخرطوش والمولوتوف". واندلعت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي بعد ظهر الجمعة من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث احتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان في تظاهرة اطلقوا عليها "جمعة تطهير القضاء" على خلفية الازمة بين الاخوان والقضاء. واستخدمت في هذه الاشتباكات العنيفة الحجارة وزجاجات المولوتوف كما اطلقت قنابل دخان يدوية الصنع من قبل متظاهرين لم يعرف الى اي طرف ينتمون وسمع دوي طلقات خرطوش (تطلق من بنادق صيد) في حين لم تكن الشرطة متواجدة في المنطقة عندما بدأت الصدامات. ودعت جماعة الاخوان الى هذه التظاهرة امام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض) للمطالبة ب"تطهير القضاء" الذي اصدر عدة احكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، من بينها خصوصا حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان عزله الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله. وتشهد مصر منذ هذا القرار ازمة سياسية حادة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تجدد الاشتباكات بين انصار الرئيس مرسي ومعارضيه بين الفترة والاخرى. وتعاني مصر ايضا وضعا اقتصاديا خانقا اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي منذ الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
