لماذا.. وكيف يتم تشريح الجثمان؟

سؤال عفوي يطرحه عامة الناس على ذوي الاختصاص في حالة وفاة قريب لهم وتطلب الأمر تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وبالأخص في الوفيات الجنائية ويعقبه عشرات الأسئلة عن طريقة التشريح، وهل تقطعوا الجثة!؟؟ هل ترموا بأحشائه!؟؟ أليس في هذا تعذيب للمسلم؟؟ أليس الأولى سرعة الدفن... إلخ، وقد نفاجأ إذا صدر السؤال من أصحاب الشهادات العليا والمثقفين، كما راعني وجود تصريح لأحد الصحفيين في جريدة يومية مشهورة بقوله: إن الطبيب الشرعي يقطع الجثة إلى أربعة أجزاء. وأنا على يقين بأن هذا الصحفي لم يسأل في ذلك طبيباً شرعياً وإنما بناء على معلوماته المغلوطة.
فالطبيب الشرعي بقدر ما هو إنسان ضعيف ورحيم إلا أن واجبه العلمي والإنساني والديني هو خدمة العدالة، وإجراء التشريح لشخص متوفى أياً كانت ديانته رغم ما فيه من آلام نفسية للأهل، وما فيها من تعد على حرمة المتوفى، إلا أن فيها واجباً دينياً تعهد به الطبيب الشرعي أمام الله وأمام هذا المتوفى. أن يكون ما قام به هو خدمة لهذا المتوفى، وإحقاق حقه، ورفع الظلم عمّن سواه، فهذا في نظري من أجّل المحظورات التي تستباح فيها المحذورات وأن كسر عظم المتوفى ككسره حي مع ما فيها من إيلام إلا أننا قد نضطر إلى كسره حياً لتعديل اعوجاجه، فمن باب أولى كسره ميتاً إذا كان ذلك سينصر مظلوماً، أو يعتق رقبة، أو ينتصر له بعد وفاته. والطبيب الشرعي أثناء قيامه بتشريح الجثمان يضع في حسبانه الخوف من الله أولاً وكبر الأمانة الملقاة على عاتقه، مع الرحمة والإنسانية، في ظل التزامه بالتعليمات المنظمة لعلمه كطبيب شرعي بالإضافة إلى ما ورد في مراجع الطب الشرعي، حيث لا يتجاوز ما ورد فيها من طرق تشريحية ليس فيها أي تمثيل بالجثة أو تقطيع عشوائي أو رمي أو تخزين أحشائه، بل يتم التشريح وفق الأصول العملية، وذلك بشق الصدر والبطن، ثم إخراج الأعضاء جميعها والنظر فيها، ومعاينة ما بها من أسباب مؤدية للوفاة وأخذ عينات صغيرة جداً منها للمعامل فقط متضمنة الدم والبول وأجزاء صغيرة من أحشائه، ثم تعاد كامل أعضائه لتجويف بطنه وصدره، ثم خياطته بطريقة ممتازة لا تسمح بنفاذ أو خروج الأحشاء منها، مثلها في ذلك مثل الشقوق الجراحية في العمليات، بحيث بعد ذلك يتم تغسيل المتوفى وحنوطه وتكفينه بنفس الطريقة فيما لم يتم تشريحه. كما يقوم الطبيب الشرعي بالشق على فروة الرأس ونشر عظم الجمجمة للكشف على حالة المخ بالطريقة السابقة ثم يعاد تركيب الجمجمة وخياطة الفروة ويتم عمل عقد للشعر بالطريقة الاعتيادية، دون المساس بالوجه أو تعمد تشويهه أو تقطيعه.
من هنا تبين لنا أنه لا يوجد أي تقطيع للجثة أو تمثيل بها كما أنه لا يترك ذلك للطلاب أو المتدربين كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الفضوليين ومقارنتها بطريقة فحص المرضى في المستشفيات الجامعية، بل إن أي جثة تعتبر أمانة تسلم للطبيب الشرعي ويقوم بالتوقيع على استلامها، ثم يقوم بعد ذلك بالتوقيع على تسليمها لذويها عند التصريح بدفنها.
قد يتم وبصفة استثنائية الشق على الظهر أو بعض الأطراف للتأكد من نوع الإصابات بها ثم تعاد خياطتها كسابقه.
ويستفاد من التشريح في معرفة نوع الاصابات وبالأخص الجنائية كحالات الطلق الناري، والطعن بأدوات حادة، وأنواع الضرب وإمكانية توضيح الاختلاف بينها وقد يصل في كثير من الأحيان إلى الجزم بذلك، كما تمكن الطبيب الشرعي من الكشف وبدقة عن بعض الأمراض التي يشتبه في كون الوفاة فيها جنائية وبالأخص أثناء المضاربات، وكذلك تحليل المخدرات والسموم في الأحشاء الداخلية.
وختاماً يظل تقرير الطبيب الشرعي بنتيجة التشريح من أقوى القرائن التي تساهم في حل كثير من القضايا كدليل إثبات أو نفي مع ما فيها من أخطاء شخصية أو علمية ومثلها في ذلك مثل أي تخصص طبي آخر والكمال لله سبحانه وتعالى.
وقد نسمع عن بعض الحالات النادرة التي يعمد فيها بعض الأطباء الشرعيين من ضعاف النفوس إلى إحداث تقطيع للجثة أو عدم إجرائها بالطريقة العلمية بدون مبرر تشريحي أو مستند علمي مما يعرضه للمساءلة، وقد يختلف في الرأي طبيبان كما قد يختلف في الحكم قاضيان.
والله أعلم.
٭ استشاري الطب الشرعي
المشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض