الكويت: آلية جديدة لتنظيم عملية الاقتراض

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن الحكومة تستعد لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أقر مؤخرا بمجلس الأمة لإغلاق الباب على قضية القروض تماما.
وقال الشمالي لصحيفة " الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الحكومة لن تسمح بتكرار مشكلة القروض بكل تفاصيلها مستقبلا، وذلك من خلال آلية جديدة ستنفذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام .
يشار إلى أن صندوق الأسرة هو مشروع كويتي أنشئ بعدما وافق برلمان الكويت في الثالث من ابريل الجاري على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة ولفترة لا تتجاوز 15 عاما وتكون تبعية هذا الصندوق الذي ينظم هذه العملية لوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية الكويتي أن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية. وأشار إلى أن اللائحة ستحدد آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلا عن تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المتعسرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون المقر.
وأوضح الشمالي أن الحكومة تريد أن يعمل "الأسرة" في اتجاه مواز مع صندوق المعسرين لحل قضية القروض وإنهاء الجدل الذي دار حولها على مدى خمسة مجالس نيابية، لافتا إلى أن "موافقة الحكومة على هذا المشروع جاءت حرصا منها على مساعدة المواطنين المتعسرين الذين أرهقتهم فوائد الديون".