«تشك في أحد؟».. سؤال أمني يحد من «التبليغ»!

يساعد على اختصار الوقت والجهد لكن يسبقه التوقيع على نموذج «تحمل ما يجيك»

«هل تشك في أحد».. سؤال أمني يتكرر حين الإبلاغ عن سرقة ما؛ الأمر الذي يساعد على اختصار الوقت في تقصي الحقائق والبحث عن المشتبهين، أو ممن تدور حولهم الشبهات، ولكن أيضاً يُلزم المدعي أن يوقع على «نموذج الشك»، والإقرار بجميع العواقب المترتبة على شكه، خاصة حين لا يكون صحيحاً، حيث يتحول من مدعٍ إلى مدعى عليه.
ولا يمنع إجراء الشك من تحديث القاعدة الأمنية، من حيث إنشاء رقم موحد لكافة الجهات لتلقي البلاغات، مع إلغاء الحضور إلى القسم في بعض القضايا، وكذلك معالجة الموقف ومباشرة الحادثة بشكل سريع.
إن ما نلاحظه من تأخير التفاعل مع بعض البلاغات يتطلب إنشاء غرف عمليات تتضمن جميع الجهات الأمنية وتحت سقف واحد، لمعالجة القضايا الطارئة، وكذلك استقبال البلاغات وتمريرها في الوقت نفسه إلى الجهة المختصة، بعيداً عن الروتين و»البيروقراطية» في إرسال البلاغات، ولا مانع من استخدام التقنية لسرعتها في وصول البلاغ إلى الجهة المختصة.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتستطلع آراء المواطنين حول آلية استقبال البلاغات وكذلك إجراء التحقيقات.
سرعة تمرير البلاغات يساعد في القبض على الجناة
نقص الأدلة
في البداية قال المواطن «محمد جارالله»: إن هناك سلبية واحدة عند البلاغ وهي إلزام المُبّلغ بالتوجه إلى أقرب قسم للشرطة لتسجيل بلاغه، مما يؤخر بعض الحالات، مبيناً أنه بعد البلاغ يبدأ السؤال الروتيني والمتضمن: «هل تشك في أحد؟»، موضحاً أنه لو يشك في أحد لتوجه إلى مقره مباشرةً وتأكد من الأمر، مشيراً إلى أن البلاغات عادة تتأخر عند القبض على المبلّغ عنه بسبب نقص الأدلة، مشيداً في الوقت نفسه بالنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية، ذاكراً أن إشكالية الأشخاص الذين تجرؤا على تكرار أعمالهم الإجرامية تكمن في عدم حفظ بياناتهم، خاصةً العمالة الأجنبية التي تكرر أفعالها الإجرامية دائماً، مطالباً باستحداث طرق ووسائل جديدة للكشف عن جرائم السرقات التي دائماً يكون دليلها الوحيد «البصمات»، مما يعطي السارق أو غيره الفرصة لأخذ حذره من هذا الدليل.
المُبلِّغ ينتظر تجاوباً أسرع في الوصول إلى الموقع
وطالب كذلك بتقنين البلاغات واستحداث آليات وطرق جديدة لتمكن من القبض على المجرمين، مضيفاً أنه عادةً ما تحدث عدة سرقات، خاصةً في السيارات، حيث يعبث بها السارق ب»التفحيط» أو «التشليح»، بل تجدها بعد فترة طويلة من البحث والعناء بين مراجعات أقسام الشرط محروقة في مكان ما، مشدداً على أهمية إعادة النظر في آلية استقبال البلاغات العاجلة والتعميم الفوري من قبل غرفة العمليات إلى جميع الجهات الأمنية المختصة لتضييق الخناق على السارق والقبض عليه في حينه.
محمد جارالله مُتحدثاً للزميل محمد الغامدي
رقم موحّد
وأيّد «أحمد العباسي» سؤال: «هل تشك في أحد؟»، معللاً ذلك بقوله: مازلنا محتاجين إلى هذا السؤال؛ لأن هناك أشخاصاً قد تدور حولهم الشبهات، خاصةً في عمليات سرقة المنازل، فربما تدور الشبهات حول الخدم، وأحياناً يكون هناك طالب بينه وبين أحد زملائه على سبيل المثال عداوة تطورت الى العبث بسيارته أو كتبه وخلافه، وهذا يسهِّل على المحققين اختصار الوقت والجهد معاً، مطالباً الجهات المختصة بإيجاد غرفة عمليات مشتركة من جمع الجهات الأمنية لاستقبال البلاغات، بحيث يتمكن الشخص المبلِّغ بالاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات أياً كان نوعها إسعافية أو أمنية أو حوادث وخلافة، ذاكراً أن الوضع الحالي لغرف العمليات متعب حيث تتصل على سبيل المثال برقم (999) وهو المعروف لدى الناس كلها للتبليغ عن حادث مروري!.
وأكد على أن جميع أنحاء العالم لديهم رقم موحد للبلاغات، وهو ما يسهِّل مهمة البلاغات الأمنية وغيرها على المواطن بالدرجة الأولى والمقيم، مبيناً أن الجميع يعلم أن أرقام الطوارئ والبلاغات لدينا كثيرة والأغلبية تجهل هذه الأرقام وعن أي جهة تخص.
أحمد العباسي
شراكة حقيقية
وأوضح «العباسي» أن المحققين لدى أقسام الشرط ورجال الأمن الميدانين المتعاملين مع الجمهور مباشرةً يحتاجون إلى تكثيف الدورات لهم في فن التعامل مع الآخرين، مع إشعار المواطن والمقيم أنهم وُجِدوا في هذا المكان لخدمتهم، مضيفاً أنه كثيراً ما نرى في الشارع أن رجل الأمن دائماً «مُتجهم» الوجه، بل ولا تستطيع الأخذ والعطاء معه، كذلك حين يتم استيقافك أنت من ينزل إلى رجل المرور أو الشرطة، بينما الأصل أن تجلس في مركبتك ورجل الأمن يأتي إليك ويطلب منك الوثائق الرسمية والتعامل بابتسامة ولطف، مما يُعزّز الشراكة الحقيقية ما بين المواطن ورجل الأمن.
وأضاف أن بعض المحققين يشعرك أنك المتهم، بينما أنت من قدّم البلاغ، كما أنه من الممكن أن ترى بعضهم في حالة غضب، مؤكداً على أنه لو كان هناك ابتسامة ولطف لكان لهذا الأمر الأثر الأكبر في نفس المبلِّغ، بل وسيساعد الجميع على التعاون الأمني.
أحمد آل فهدان
سؤال روتيني
وقال «صالح الوادعي»: إن التجارب التي تحدث لنا مع البلاغات فيها من التعقيد الكثير، خاصةً عند البلاغ عن سرقة السيارات أو المنازل، بل إن الأغلبية منها تسجل ضد مجهول، مضيفاً أن منزله تمت سرقته العام الماضي وحتى الآن لم يُعثر على السارق!، متسائلاً: هل الضعف يكمن في الإجراءات وبعض الأجهزة؟، أم أن السارق اتخذ جميع الوسائل التي تحميه من الكشف عن هويته؟، مشيراً إلى أن رجال الأمن في الدولة لديهم من القدرات والإمكانات التي تتيح لهم التمكن من القبض على المبلَّغ عنه في أسرع وقت ممكن، مشيداً بما شاهدناه عند القبض على بعض المجرمين خلال ساعات معدودة.
وأكد على أن السؤال المتكرر من رجال الأمن والمتضمن: «هل تشك في أحد؟» سؤال روتيني، وأي مواطن لا يستطيع في الأصل أن يذكر شخصاً معيناً خوفاً من أن يطالبه بعد عدم ثبوت البلاغ بحقوقه المعنوية جراء الاتهام.
تعاون مشترك
وذكر «أحمد بن مشرف آل فهدان» أن سؤال «هل تشك في أحد؟» سؤال يتكرر كثيراً، مضيفاً أنه يجب انتهاء دور المواطن عند البلاغ مباشرةً، ثم تبدأ الجهات الأمنية في البحث في القضية بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن التحقيق مع المبلِّغ لا يمنع إمكانية الحصول على معلومات تفيد القضية، موضحاً أنه مهما تحدثنا عن الجهات الأمنية في المملكة فهي متمكنة من عملها لكن لديها بعض القصور، مشيراً إلى أنه من بين السلبيات طريقة الخطابات والمراجعات، مما يجعل المجرم ينفذ بجريمته ولازالت القضية في التسجيل والخطابات!.
وأضاف أن البلاغات عادةً ما تكون عن طريق غرفة العمليات التي توجه المبلِّغ إلى أقرب قسم لتسجيل بلاغه، مطالباً أن يكون هناك تعاون مشترك بين الجهات الرسمية مثل المرور والشرطة مع شركات الاتصالات في تمرير بلاغات سرقة المركبات بالذات للوصول إلى السارق بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن البلاغات التي ترد عن السرقات نادراً ما يتوصل إلى المجرم، خاصةً سرقة المنازل والسيارات التي تأخذ وقت طويلاً في تقصي الحقائق، مستشهداً بأنه تحدث بلاغات في دول أخرى ونشاهد حماساً وتفاعلاً في وقت الحادثة.
مسؤولية الجميع
وقالت «أم سعد»: الأمن مسؤولية الجميع، والمواطن يتحمل الجزء الأهم في أمن الوطن وحمايته، مضيفةً أن الجهات الرسمية تستقبل البلاغات من المواطن والمقيم نساءً ورجالاً، بل وتلبي النداء والاستغاثة بما يتطلبه الموقف وهم يشكرون على ذلك، مبينةً أن النساء جزء من نسيج المجتمع وشريكات في أمن وحماية الوطن، ويظل وجود المرأة في استقبال البلاغات الأمنية مطلباً، كونها تستطيع الأخذ والعطاء مع النساء، كذلك وجودها في أقسام التحقيق، مؤكدةً على ان المرأة وصلت اليوم إلى مجلس الشورى ومن باب أولى وجودها في جميع الدوائر الحكومية ومنها الأمنية.
وأضافت أن منزلهم تعرض للسرقة، وكانت الأسرة غير موجودة، ذاكرةً أن المحقق سألها: «هل تشكين في أحد؟»، فقالت: «ليس لدي شك في أحد»، بعدها سألها محقق آخر السؤال نفسه، موضحةً أنها لو كانت تشك في أحد لقدمت بلاغ سرقة باسم الشخص مباشرةً!.