انقسام بين تجار وصناع الذهب في المملكة حول إلغاء التعرفة الجمركية

قبل الاجتماع التنسيقي لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي

استبق عدد من المستثمرين السعوديين الاجتماع التنسيقي الثاني لقطاع الذهب والألماس بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد اليوم في الرياض، بالاعتراض على عدد من نقاط جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها محاولة تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب والمجوهرات، مشيرين إلى أن ذلك يعني إنهاء صناعة الذهب محليا وزيادة العمالة في مصانع الذهب في الخارج مثل الصين وكوريا وسنغافورة وتركيا وإيطاليا.
وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد جميل عزوز: الهدف الرئيسي غير المعلن من هذه الاجتماعات هو تحقيق المصالح الشخصية لبعض التجار وتسجيل أرباح اضافية لن تعود على الوطن او المستهلك بأي فائدة، حيث ان إلغاء الرسوم الجمركية ينهي صناعة الذهب والمجوهرات في المملكة ويفتح فرص عمل في مصانع الذهب في الخارج مثل الصين وكوريا وسنغافورة وتركيا وإيطاليا، ويلغي أي فرصة عمل متاحة لأبنائنا داخل البلد وافشال خطط وزارة العمل وسعيها في خلق هذه الفرص على جميع التخصصات وفتح الباب لدخول فئات وجنسيات جديدة للعمل في المهنة ممن ليس لديهم خبرة مما يؤدي الى زيادة حالات الغش والاحتيال في هذا القطاع كما ان هناك من يسعون الى تثبيت التستر على اصحاب المحلات الاصليين الذين لديهم مصالح شخصية وهم معروفون وعليهم علامات استفهام كثيرة من خلال فكرة استحداث خبير أجنبي.
وأضاف ان تخفيض الرسوم من 5% أي ما يعادل 10 آلاف ريال للكيلو إلى 2% يحقق نفس ما تقدم ذكره ولذا ينبغي للجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة الوقوف أمام مثل هذه القرارت ومعرفة أهدافها الحقيقية.
من جهته نفى المنسق العام للقاء باسم عطوة سعي اللقاء إلى الغاء التعرفة الجمركية للذهب والمجوهرات مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيض تلك التعرفة من 5% إلى 2% وهناك الكثير من التجار والمستثمرين المؤيدين لذلك التوجه.
يذكر أن جدول الاجتماع يتضمن محورا عن إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب والمجوهرات وبحث معوقات القطاع ومنها توطين المهنة للبائع ومعوقات الصناع الخليجيين إضافة إلى التنسيق لعقد معرض خليجي للذهب والألماس بمنطقة الخليج وبحث تشكيل وفد يمثل القطاع الى معرض لاس فيغاس.