المبارك: البنوك تواجه تحديات كبيرة في أساليب الاحتيال المالي وعمليات الاختراق

أكد تصديها للتهديدات الإلكترونية بسد الثغرات الأمنية

أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أن البنوك السعودية تواجه تحديات كبيرة تستدعي الاستمرار في العمل على تطبيق أفضل التقنيات والممارسات العالمية المتعلقة بأمن المعلومات لمواجهة التهديدات وسد الثغرات الأمنية.
داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود وصولاً إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية بالرغم من أن البنوك السعودية حققت تطوراً ملحوظاً في مجال أمن المعلومات وتطبيق تقنياتها وإجراءاتها.
وقال المبارك خلال افتتاحه أمس ورشة عمل "أمن المعلومات في القطاع المصرفي" بتنظيم من مؤسسة النقد والبنوك بمقر المعهد المصرفي بالرياض، إن التطور الكبير الذي شمل مجالات التعاملات الإلكترونية بشكل عام والمصرفية منها بشكل خاص، واكبه للأسف، تطور غير مسبوق في أساليب الاحتيال المالي وعمليات الاختراق الإلكتروني، وتنبهت المؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم إلى خطورة هذا الأمر وبادرت إلى اتخاذ إجراءات أمنية وتدابير إحترازية لحماية أنظمتها التقنية، ومنع الوصول غير المشروع إلى المعلومات الخاصة بها وبعملائها.
وتابع بأن المؤسسة أدركت مبكراً تلك المخاطر والتهديدات، فعمدت إلى تطوير أنظمة أمن معلومات قوية لتحصين أنظمتها التقنية، ووضعت سياسات وإجراءات شاملة لتقليص المخاطر في بيئة الأنظمة التقنية المصرفية وجعلتها هدفاً استراتيجياً لأمن المعلومات.
وأشار أن مؤسسة النقد بادرت منذ سنوات مضت إلى تأسيس بنية أساسية للتعاملات المصرفية الإلكترونية بالمملكة، وحفزت البنوك العاملة فيها على التوسع في تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لتلك التعاملات.
وقال ان القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في استخدام التقنيات الجديدة، وقامت البنوك السعودية بخطوات رائدة في تقديم خدماتها ومنتجاتها على شبكة الإنترنت، الأمر الذي سهل لها الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء، وتمكن العملاء في الوقت نفسه من الحصول على خدمات مصرفية دائمة ومتطورة.
جاء ذلك أثناء افتتاحه أمس ورشة عمل "أمن المعلومات في القطاع المصرفي" بتنظيم من مؤسسة النقد والبنوك العاملة في المملكة وذلك بمقر المعهد المصرفي بالرياض.
وأكد محافظ مؤسسة النقد انه مع الاعتماد المتزايد على التقنية في التعاملات المصرفية والنمو في الطلب على الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت في القطاع المصرفي المحلي، سارعت المؤسسة من موقع المسؤولية المناطة بها، إلى طرح عدد من المبادرات لتعزيز مفهوم أمن المعلومات.
ومن ضمن هذه المبادرات تكوين لجنة لمتابعة القضايا الخاصة بأمن المعلومات المصرفية، تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة بهدف رفع مستوى التنسيق بين أطراف القطاع المصرفي وتبادل المعلومات والمستجدات ومناقشة التحديات التي تواجه أمن المعلومات في القطاع.
كما عملت المؤسسة على تطوير عدد من الإجراءات التنظيمية الهامة في مجال أمن المعلومات للقطاع المصرفي، حيث أصدرت في عام 2000م مبادئ لأمن التعاملات المصرفية على الإنترنت، جرى تطويرها في العام 2011م إلى قواعد شاملة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، وأصدرت قواعد تشمل إطار عمل لإدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل تقنية المعلومات.
وبين انه حرصاً من المؤسسة على تطبيق المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، وجهت البنوك المحلية بتطبيق معيار PCI والحصول على شهادة الالتزام بهذا المعيار، وأنشأت لجنة فرعية لهذا الغرض، ويسرني الإشارة إلى توافق القطاع المصرفي السعودي بالكامل مع معيار PCI في شهر ابريل 2012م.
مختتما حديثه بأن مؤسسة النقد اهتمت بالبنية التحتية الأمنية للأنظمة في القطاع المصرفي، حيث طورت نظام E-Trust للتصديق الرقمي، وطبقت مع البنوك عدداً من معايير التحقق من الهوية.