مطالب بوضع خارطة طريق لمشاكل الحوادث المرورية

تسجيل 2700 حادث مروري في 6 أشهر

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور توفيق الربيعة على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بسلامة المركبات والطرق، مطالباً بوضع خارطة طريق تتضمن خططا وبرامج وطنية شاملة تراعي ثلاثية الحوادث المتمثلة في السائق والمركبة والطريق لإيجاد حلول عملية لمشكلات الحوادث المرورية.
وركز في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي خلال افتتاح ورشة عمل سلامة المركبات والطرق ودور الجهات ذات العلاقة في الحد من حوادث المرور التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع أسبوع المرور الخليجي الموحد امس، على ضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة وتقنيات العصر وتعميق ونشر مزيد من الوعي بالسلامة المرورية بما يحقق مفهوم وطن بلا حوادث.
من جانبه، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي: أصبحت الحوادث المرورية هاجساً مؤلماً يؤرق الجميع، حيث أكدت الإحصائيات المرورية والدراسات العلمية أن الحوادث المرورية في المملكة تعتبر من أعلى المعدلات إقليمياً ودولياً وتنعكس الآثار والأضرار والخسائر المترتبة عليها سواء في الأرواح أو الممتلكات بصورة سلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح القصبي أنه تم إصدار 491 مواصفة قياسية سعودية للمركبات تحدد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لتحقيق عناصر السلامة والأمان والجودة، مؤكداً أن هذه المواصفات تتماشى مع الظروف المناخية للمملكة كالحرارة الشديدة والأجواء الحارة والأتربة الزائدة والطرق الوعرة في بعض الأماكن إضافة إلى إصدار 20 مواصفة قياسية في مجال الإطارات و45 مواصفة قياسية في مجال قطع الغيار.
من جهته، أكد مدير إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد الدكتور علي الرشيدي أن تطبيق الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور ساهم في تناقص أعداد مراجعي إدارات المرور وتفرغ منسوبيها للعمل الميداني وتخفيض التكاليف بتقليل الهدر في الموارد المالية كقيمة أوراق الطباعة والأحبار والمحروقات إضافة إلى سرعة ودقة وأمان إنجاز المعاملات المرورية مقارنة بالطريقة التقليدية.
وأضاف: تم خلال الربع الأخير من عام 2012 نقل بيانات تأمين أكثر من 1.5 مليون مركبة إلى أنظمة المرور مما أدى إلى القضاء على وثائق التأمين المزورة، مبينا أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم ونجم حفظاً لحقوق المتضررين في الحوادث المرورية. وبدوره أوضح ممثل القوات الخاصة لأمن الطرق المقدم عبدالحميد العبداللطيف أنه خلال النصف الاول من العام 1432 تسجيل 2002 حادث بسبب قائدي المركبات و547 حادثا بسبب المركبات و107 حوادث بسبب الطريق إضافة إلى 105 حوادث بسبب الطقس، مؤكداً أن 54.06% من الحوادث المرورية على الطرق السريعة تعود إلى قائدي المركبات.
وأوصى العبداللطيف بوضع شروط ومعايير ومواصفات لأجهزة السلامة في المركبات كتجهيزات أساسية للسماح لها بدخول المملكة، توجيه انتباه الأجهزة الرسمية ذات العلاقة إلى الوسائل التقنية الحديثة وتطويرها ولفت انتباه المستهلكين إلى معيار الجودة الحقيقي للمركبات المتمثل في توفر أجهزة السلامة والفحص الدوري للمركبات.