البنك الدولي: سهولة الإجراءات وضعت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في سهولة بدء المشاريع

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن دولة الامارات جاءت في المرتبة الأولى عربيا العام الحالي من حيث البدء في المشروع نظرا لسهولة الإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية وديناميكية نظامها الضريبي.وجاء في التقرير الذي تضمن مؤشر سهولة الأعمال لأكثر من 185 دولة في العالم أن الإمارات احتلت المرتبة 22 في المؤشر لعام 2013 متقدمة بشكل كبير عن عام 2012 عندما كانت في المرتبة 46.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت أيضا المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بدفع الضرائب نظرا لسهولة دفعها وضآلة حجمها وعدم وجود أية ضريبة على أرباح الشركات بعكس معظم دول العالم.
وحسب المؤشر فإن الإمارات احتلت كذلك المرتبة 13 عالميا لجهة إصدار رخص البناء والمرتبة السابعة بشأن الحصول على الكهرباء للمشروع والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود.
ونوهت المؤسسة بتصريحات المسؤولين الإماراتيين الأخيرة بشأن خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بالمشروع والسماح للمستثمر الأجنبي بالملكية الكاملة للمشروع وإصدار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يشجع الشركات على الاستثمار.
وجاء في التقرير أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا لجهة السهولة في البدء بالمشروع تلتها المملكة المغربية ثم تونس وسلطنة عمان والسعودية وممكلة البحرين والأردن وقطر.