استغلال نساء وأطفال المخيمات السورية لا يمكن إنكاره

ممثل مفوضية اللاجئين في الخليج.. عمران رضا ل "الرياض":

قال عمران رضا الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج إن المفوضية لم تتلق الدعم اللازم والمساعدات الضرورية وأن المطلوب هو الاسراع في تنفيذ وعود مؤتمر الكويت للمانحين.
وأشار المسؤول الاممي في حديث ل"الرياض" إلى أن هنالك 130 ألف لاجئ سوري غير مسجلين رسمياً وأن ما يزيد على 800 ألف يعيشون في المخيمات.
وتطرق رضا إلى مسألة استغلال الاطفال والنساء في مخيمات اللاجئين إذ أشار إلى أن مخاوف كثيرة تخلقها هذه الظروف من توافد أعداد كبيرة من اللاجئين وذلك من خلال استغلال ضعف هذه الفئات وإغرائها، موضحاً أن هذه الأمور تحدث أحياناً ولا يمكن إنكارها. لافتاً إلى أن حساسية الأمر وتأثيره وتبعاته التي قد تحصل وتنتج عنه تمنع من الحديث عنه بشكل علني أو رسمي. فإلى نص الحوار:
لم نتلق الدعم اللازم.. ونطالب بالإسراع في تنفيذ وعود مؤتمر الكويت للمانحين
* هل لكم أن تطلعونا على ما يحدث بخصوص اللاجئين في سوريا؟
- الأزمة السورية تزداد سوءًا بشكل واضح وفعال من حيث تأثيرها على الناس فلدينا الآن ما يزيد على 800 ألف لاجئ في الدول المحيطة بسوريا مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا بالإضافة إلى وجود بعضهم في مصر وبعض الدول العربية في شمال أفريقيا وهذا وفقاً للإحصاءات الرسمية وإذا أردت أن أزودك بالإعداد بشكل مفصل فهناك تقريباً 270 ألف لاجئ في لبنان و 252 ألف لاجئ تقريباً في الأردن وحوالي 178 ألف منهم في تركيا و90 ألف تقريباً في العراق و 16 ألف في مصر بالإضافة إلى حوالي 6500 لاجئ متفرقين في دول أخرى، ويجب التنبيه إلى أن هذه الأرقام هي المسجلة في السجلات الرسمية ولا تتضمن من لم يتقدم إلينا بشكل رسمي حيث يوجد في الأردن على سبيل المثال حوالي 130 ألف لاجئ بحسب التقديرات الأولية غير مسجلين كلاجئين رسمياً. ولذا فإن رسالتنا الإنسانية تتضمن نقطتين رئيسيتين يجب تنفيذهما فوراً وبشكل عاجل، الأولى أنه يجب علينا مساعدتهم بقدر المستطاع، والثانية أنه يجب علينا مساعدة هذه الدول المستضيفة لهم ونعني بذلك ليس فقط مساعدة حكومات هذه الدول على تحمل هذه الأعباء الإضافية، ولكن أيضاً مساعدة مجتمعات هذه الدول على إعانة هؤلاء اللاجئين، ففي الأردن ولبنان، على سبيل المثال فإن نسبة كبيرة من اللاجئين هناك لا يعيشون في مخيمات فقط بل يسكنون مع أناس يعرفونهم أو آخرين رحبوا بهم في منازلهم، ولذا فالعمل جار هناك على بناء المزيد من المخيمات لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين والتي تساعد فيها كثيراً حكومة الإمارات العربية المتحدة.
* ما تقييمك للمساعدات الدولية وما قدمه المجتمع الدولي فيما يخص هذا الجانب؟
- في الحقيقة وحتى الآن لم نتلق ما يكفي من الدعم اللازم والمساعدات الضرورية لتحقيق المطلوب وقد تلقينا وعوداً وعروضاً كثيرة من دول عديدة بعد مؤتمر الكويت بشأن تقديم المساعدات وما يجب فعله الآن هو الإسراع في تنفيذ وتطبيق ذلك لجدولة وصول هذه المساعدات بشكل فعال وحقيقي للأعداد الكبيرة من هؤلاء اللاجئين السوريين المحتاجين جداً لها، وهذه المساعدات يتم تقديمها من الدول المانحة على ثلاث طرق الطريقة الأولى هي مساعدات مباشرة وعاجلة تقدمها حكومات هذه الدول، والطريقة الثانية هي تقديم مساعدات عن طريق برامج يتم تنفيذها بدعم من الحكومات مثل برنامج الصليب الأحمر وغيرها، والطريقة الثالثة هي المساعدات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة عن طريق اللجان الدولية والعالمية العاملة من خلالها، ونحن الآن على أرض الواقع نتعامل مع شركائنا وهم حوالي 55 منظمة عالمية لتقديم المساعدات في كثير من الدول المستضيفة للاجئين السوريين مثل لبنان والأردن و تركيا والعراق وغيرها، والتي كان بعضها تحت رعاية حكومات هذه الدول، ولا ننسى هنا الإشارة إلى المساعدات والمعونات المقدمة والتي ما زالت ترد من المملكة من خلال الحملة الوطنية التي دعمتنا وزودتنا بكثير من الاحتياجات اللازمة لهؤلاء اللاجئين بشكل عام داخل و خارج سوريا.
* بالتطرق للمساعدات التي يتم إيصالها لمن هم بداخل سوريا، هل هناك أي تعاون من نظام الأسد في ذلك أم أنكم تواجهون صعوبات في التعامل معهم؟
- قدمنا في مؤتمر الكويت خطتنا وطريقتنا في الاستجابة الإنسانية من خلال البرامج والمنظمات القائمة والتي تشرح تعاون الجميع في تقديم وإيصال المساعدات لمن يحتاجها بداخل سوريا والتي بلغت لحد الآن حوالي 500 مليون دولار ومازلنا نتطلع للمزيد من العون في ذلك، وفيما يخص تعاون نظام الأسد في ذلك فمنظمات العون الإنسانية التي تقدم المساعدات هناك الآن موجودة من الأساس ومن قبل الأحداث في سوريا بحكم تواجد اللاجئين العراقيين سابقاً وعمل هذه المنظمات المرتبط بتقديم المساعدات لهم، ولذا فقد خدمنا تواجدنا المسبق لمساعدة الجميع في سوريا، ومن أجل القيام بذلك في جميع المناطق فنحن نتعاون بشكل أساسي مع جمعية الصليب الأحمر السورية في الأماكن الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وتحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مشاركة العديد من المنظمات العالمية والدولية الأخرى غير الحكومية والتي تساعد كثيراً في تقديم المساعدات وخصوصاً في الأماكن المتضررة كثيراً والتي في الحقيقة لا تخضع لأي سيطرة حكومية من أي جانب مثل المنطقة الحدودية الموجودة بين سوريا وتركيا والتي يوجد فيها حوالي 90 ألف شخص تقريباً يحتاجون للكثير من المساعدات والمعونات العاجلة والضرورية والتي من الصعب إيصالها إلى هناك بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة وعليه فقد عمدت منظمة الأمم المتحدة إلى إيصال المساعدات إلى هناك جواً وعن طريق السواحل البحرية القريبة مع الاستعانة بشاحنات الصليب الأحمر السوري لنقل هذه المساعدات المقدمة وإيصالها براً للمحتاجين، كما تم الوصول إلى هذه المناطق أيضاً بالدخول عبر الحدود التركية وبمساعدة ومرافقة من الجيش الحر السوري الحر الذي أمّن وصولنا إلى هناك وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة السورية الحالية ومع الدول الأخرى المشتركة معها في الحدود ولكن أهم أمر ساعدنا في تحقيق ذلك هو أن هذه المساعدات هي من جانب إنساني بحت ولا يجب أن تتداخل مع أي أوضاع أو اضطرابات سياسية أخرى فالعمل الأساسي الذي نقوم به هو مساعدة الإنسان المحتاج في هذه المناطق بغض النظر عن أي شيء آخر أو أي عوائق تقف في وجه ذلك.
* وما هي أهم وأكبر العوائق التي تواجهكم الآن في سبيل تحقيق إيصال هذه المساعدات؟
- من أهم وأكبر العوائق التي نواجهها هي الأعداد الكبيرة والمتزايدة من اللاجئين وقدرتنا على تقديم المساعدة العاجلة واللازمة والكافية أو الملائمة لهم، ومن أهم ما يقف في وجه ذلك هو استمرار تدفق المساعدات من الدول المانحة لضمان دوام خططنا وأعمالنا القائمة جميعاً على سرعة تقديم العون والمساعدة، وما أعنيه بكلمة "جميعاً" هي كل المنظمات والبرامج وغيرها من الجهات التي تقوم بتعاونها جميعاً وبشكل موحد وقوي على إيراد وتوزيع وتوصيل هذه المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها لجميع من يحتاجها.
* وما مدى صحة ما يتم تناقله من بعض القصص الواردة من المخيمات عن استغلال للنساء والأطفال؟
- في الحقيقة هناك دائماً مخاوف كثيرة تخلقها هذه الظروف من توافد هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين وذلك من خلال استغلال ضعف بعض هذه الفئات وجهلها وإغرائها وفي الواقع فإن هذه الأمور تحدث أحياناً ولا يمكن إنكارها، ولذا ومن هذا المنطلق فنحن نحرص ونصر دائماً على توفير وتقديم الحماية الدولية المتعاونة لجميع هذه الفئات وخصوصاً المستضعفين منهم من الأطفال والنساء والذين قد يسهل استغلالهم وإغراؤهم وتوريطهم في أمور وأفعال غير مقبولة بتاتاً تكونها وتساعد على حدوثها مثل هذه الظروف، ويوجد منظمات عالمية ودولية كثيرة مثل "اليونسيف" تهتم بمثل هذه الجوانب وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال في سبيل تقديم بيئات آمنة ومحافظة داخل هذه المجتمعات التي خلقتها الأوضاع المزرية، وذلك بالإضافة وبالتوافق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة في الدول التي توجد فيها تلك المخيمات والتي تحرص على فرض واستتباب الجانب الأمني والحماية داخل وحول هذه المخيمات ولهذه المجتمعات مع الاهتمام أيضاً بعمل تنظيمات وقوانين داخل هذه المخيمات ومن مجتمعاتها المحلية لضمان عدم حدوث مثل هذه الأشياء السيئة، وذلك كله ينبع من جانب رغبتنا وحرصنا واهتمامنا على تقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهؤلاء اللاجئين بشكل عام مع التنبيه كذلك إلى وجود بعض المبالغة في وصف أو إشاعة بعض الأمور التي قد تكون لم تحدث أساساً هناك.
* هل يوجد أي معلومات أو إحصاءات رسمية تختص بهذا "الاستغلال"، وهل يوجد جهات أو منظمات أو حتى سلطات خاصة تمنع وتواجه وتتعامل مع مثل هذه الأمور عند حدوثها؟
- في الحقيقة وبسبب حساسية هذا الأمر وتأثيره وتبعاته التي قد تحصل وتنتج عنه فإننا لا نتحدث عنه بشكل علني أو رسمي تجنباً لذلك، ولكن يمكن أن أبين بعض الطرق التي ننتهجها في التعامل مع ذلك مثل قسم الرعاية والحماية العائلية الموجود في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، والذي يخضع لسلطة ورقابة وزارة الداخلية الأردنية ونحن نعمل معهم بشكل مقرب ومكثف في القضايا والأوضاع التي يختص بها هذا القسم بالإضافة إلى أنه لدينا ترتيبات وجهات داخلية يعمل بها أشخاص ذوو خبرة واختصاص وتهتم بسرعة وفاعلية مواجهة ومنع أي ظروف استغلال أو عنف أو إساءة قد توجه لمثل هذه الفئات من المجتمع بشكل عام وخصوصاً النساء والأطفال منهم والتي تصنعها وتغذيها بعض الأوضاع التي يعيشونها ويمرون بها أحياناً والتي لا بد أن تكون بإشراف وعلم الحكومات المتواجدة هناك حيث انها هي القادرة بشكل رسمي وقوي على منع ذلك.