تبني وثيقة سياسية تطالب بتنحي بشار ومحاكمته عن إراقة الدماء

القاهرة: «الائتلاف» المعارض يوافق على الحوار مع استبعاد الأسد

اتفق أعضاء المعارضة السورية بعد مناقشة مبادرة مثيرة للجدل طرحها رئيسهم على أن الائتلاف الوطني السوري المعارض مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في سوريا على ألا يكون الرئيس بشار الأسد طرفاً في أي تسوية.
وجاء اجتماع الائتلاف السوري المعارض الذي يضم 70 عضوا ويحظى بدعم تركيا ودول عربية وغربية قبل محادثات يجريها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو أحد آخر الحلفاء الأجانب للأسد وفي الوقت الذي يستأنف فيه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي جهوده للتوصل إلى اتفاق.
وبعد جلسة غاضبة حتى وقت متأخر من الليل تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب لانتقادات حادة من الأعضاء الإسلاميين والليبراليين على السواء على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد دون النص على ما سموه أهدافا واضحة، تبني الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء.
وقالت مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز وتم توزيعها للمناقشة انه يجب ألا يكون الأسد طرفا في أي تسوية سياسية ويجب محاكمته لكنها لم تتضمن مطالبة مباشرة بتنحيه.
وقال عبدالباسط سيدا عضو المكتب السياسي للائتلاف المكون من 12 عضوا والذي انتقد الخطيب لتصرفه وحده "لقد تبنينا الوثيقة السياسية التي تحدد معايير أي حوار. والإضافة الرئيسية إلى المسودة هي بند عن ضرورة تنحي الأسد."
وأضاف سيدا قوله "حذفنا بندا عن ضرورة مشاركة روسيا وأمريكا في أي محادثات وأضفنا أن قيادة الائتلاف يجب مشاورتها قبل إطلاق أي مبادرة في المستقبل."
ومع ذلك فإن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها تنطوي على تخفيف لحدة مواقف سابقة أصرت على ضرورة رحيل الرئيس قبل بدء أي محادثات مع حكومته.
وفي مؤشر على ان الأسد ما زال يتخذ موقف التحدي قال الإبراهيمي إن الأسد أبلغه أنه سيبقى رئيساً حتى نهاية ولايته في عام 2014 ثم يرشح نفسه لإعادة انتخابه.
إلى ذلك استنكرت الحكومة الألمانية تفجير السيارات الملغومة الذي شهدته العاصمة السورية دمشق أمس. وأكد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتي فين زاي برت استنكار وشجب ألمانيا لهذه الأعمال، لافتًا الانتباه إلى أن نظام بشار الأسد يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات والعنف لإعلانه الحرب ضد شعبه. ودعت زعيمة معهد حقوق الإنسان البرليني بيئاته رودولف، من جانبها، الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي بذل الجهود لتقديم النظام السوري ورموزه إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ووقف إراقة دماء الشعب السوري.