الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يوافقون على تقييد قانون المواطنة

وافق الجمهوريون على ان تصبح بعض بنود قانون المواطنة الامريكي المثيرة للجدل في قانون مكافحة الارهاب سارية لفترة محدودة وليس بصفة دائمة.
ومن المقرر ان تنتهي في نهاية هذا العام مدة 16 بندا في القانون الذي صدر بسرعة في عام 2001 ردا على هجمات 11 سبتمبر «ايلول» ضد نيويورك وواشنطن ما لم يجددها الكونغرس.
ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش مرارا اعضاء الكونغرس الى جعل القانون برمته ساريا بصفة دائمة. وسمح القانون بمراقبة موسعة للمشتبه في علاقتهم بالارهاب وأعطى للحكومة السلطة لتقديمهم الى محاكم سرية ومصادرة سجلات شخصية للمشتبه بهم من متاجر الكتب والمكتبات والاعمال والمستشفيات والمؤسسات الاخرى وهو ما يطلق عليه «بند المكتبات».
وبحثت اللجنة القضائية ولجنة المخابرات في مجلس النواب الاربعاء تجديد البنود المقرر ان تنتهي مدتها. وفي نفس الوقت قدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ارلين سبيكتر وعضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية دايان فينستاين نسختهما الحزبية. وتختلف القوانين الثلاثة في النواحي الرئيسية وتحتاج الى توفيقها قبل صدورها.
وقدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيمس سينسينبرنر مشروع قانون لجعل القانون برمته دائما. وقال ان تفجيرات الاسبوع الماضي في لندن جعلت هذا الامر أكثر الحاحا لاعادة اصدار هذا التشريع.
غير انه اثناء مناقشات اللجنة القضائية اقترح النائب دان لونغرين ان تمتد صلاحية بندين رئيسيين لمدة عشر سنوات مما يعني انه يجب ان يجددهما الكونغرس في عام 2015.
وتم تبني التعديل في نهاية الامر بأغلبية 26 صوتا مقابل صوتين حيث ايده جميع الجمهوريين باستثناء عضو واحد وجميع الديمقراطيين باستثناء عضو واحد.
ويأمل سينسينبرنر في تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب بجميع اعضائه لاقراره الاسبوع القادم.