«جنى» و«تراحم» تدعمان 500 أسرة سجين في الدمام بمشروعات تجارية وصناعية وخدمية

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم" ومركز دعم الأسر المنتجة في المنطقة "جنى" اتفاقية شراكة لتدريب وتطوير 500 أسرة سجين في مدينة الدمام وتمويل مشاريعها الصغيرة.
وتضمنت الاتفاقية تطوير مهارات النساء المنتجات وإكسابهن خبرات فنية وإنتاجية تساعدهن على الاعتماد الذاتي في الحصول على مصادر دخل ترتقي بوضعهن المعيشي والمحافظة على الاسرة وكفايتها عن السؤال والانحراف وإيجاد دخل ثابت ومستدام في ظل غياب الأب.
وتركز الاتفاقية التي وقعها أمس المدير التنفيذي للمركز محمود بن محمد الشامي ورئيس مجلس إدارة "تراحم" عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، على تمويل وتدريب 500 أسرة سجين في مدينة الدمام وتأهيلها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الاستدامة الإنتاجية مستقبلا من قبل مركز "جنى" الذي يقدم قروض متناهية الصغر بدون فوائد.
وأكد عبدالله آل سليمان ان اللجنة تسعى لتغطية احتياجات 6000 سجين في المنطقة الشرقية ورعاية أسر المتزوجين منهم حتى تكفيهم الحاجة، وتمنى أن تساهم هذه الشراكة في نجاح السيدات وبناء مشروعات تدر عليهن مبالغ مالية ثابتة مع المحافظة على التسديد الشهري للأقساط المتفق عليها.
وقال محمود الشامي إن هذه الشراكة تهدف لتطوير مشاريع الأسر المنتجة، ورفع مستوى الإنتاج وتوفير فرص عمل نسائية احترافية.
وزاد أن المركز لديه آلية عمل منهجية لتسويق مشاريع تجارية على الأسر الفقيرة يتم من خلالها اختيار النساء اللاتي تنطبق عليهن الشروط ويرغبن بالإنتاج والعمل، عبر منحهن قرض حسن ثم ينطلقون بالعمل والإنتاج ويبدأ بعدها تسديد الدفعات الشهرية من القروض التي منحت لهن، في الوقت الذي ندرس التدفقات المالية للأسرة ويقرر بعدها في حالة نجاح المشروع منح الأسرة قرض أعلى أو إعادة الإقراض لعملية أخرى.
وذكر الشامي أن إجمالي المبالغ التي تم إقراضها للأسر بلغت خلال منذ تأسيس المركز عام 2010 نحو 43 مليون ريال وتوفير 13 ألف وظيفة ومشروع، مشيراً إلى أن 92% من المشاريع التي تم دعمها كانت تدر أرباحاً مالية متفاوتة على ربة العمل، لافتا إلى أن نسبة التحصيل في المركز من المستفيدات بلغت 99%، وتعتبر هذه نسبة تفوق التوقعات مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها، مما يعزز بشكل واضح نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، وكفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من العميلات في المناطق التي تقوم بخدمتها. وأبان في الختام نسبة الإقراض هذا العام تصل الى 30 مليون ريال، مضيفاً أن القطاع التجاري استحوذ على 65% من إجمالي فرص العمل، وبلغت حصة القطاع الصناعي 20%، والقطاع الخدمي 15%.