الإمارات تقدم للبحرين منحة بقيمة 2.5 مليار دولار

في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس على مذكرة تفاهم بالنيابة عن الحكومة بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة 2 مليار و500 مليون دولار أي ما يعادل 25 في المئة من إجمالي قيمة الدعم المقدم لمملكة البحرين في إطار المبادرة التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على تخصيص 10 مليارات دولار من أربع دول خليجية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر) وذلك لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات.
وتم توقيع المذكرة في العاصمة المنامة، حيث وقعها معالي أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
وستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين تشمل الطاقة ، الإسكان، الصحة والتعليم ويأتي تقديمها في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين الشقيقة.
وأفاد سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية حسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعلاقات أخوية وثيقة على مدى العقود الماضية، وتجسد هذه المنحة التزام وحرص دولة الإمارات على دعم المملكة في مختلف المجالات، والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها".
وأضاف سعادة محمد سيف السويدي بقوله: "تتسم هذه المنحة بأهمية خاصة لكونها ستوفر تمويلات لمشاريع تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز أقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، حيث ستساهم المنحة في دعم الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم والإسكان وقطاعات البنية الأساسية الأخرى، بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وقدرة الاقتصاد المحلي على خلق المزيد من الوظائف، وتحقيق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لحكومة المملكة والارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها".
كما أعرب وزير المالية البحريني، عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال الإشراف على تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية.
الملك حمد بن عيسى آل خليفة