انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الصيد البحري

استُأنفت، أمس الاثنين بالعاصمة الرباط، الجولة الخامسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق للصيد البحري يسمح بعودة السفن الأوروبية للصيد في المياه المغربية.
وتنطلق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات وسط تفاؤل حذر، خاصة بعد الخلافات العميقة التي طفت على السطح بين المغرب وأوروبا، بعد تصويت البرلمان الأوروبي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الرباط.
ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يرضي كليهما في الجولات السابقة مع تشبث كل واحد منهما بشروطه. ويشدد المغرب على ضرورة الرفع من المقابل المالي للاتفاقية، ويتطلع إلى الرفع من التكلفة المالية للاتفاقية لتصل إلى 40 مليون يورو بدلا من 36 مليون يورو التي كان يتلقاها سنويا من أوروبا، كما يضع شروطا بيئية تراعي متطلبات الراحة البيولوجية لموارده الطبيعة في قطاع الأسماك، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في معرفة كيفية توزيع عائدات الصيد البحري على الأقاليم المغربية، ومنها إقليم الصحراء، ما تعتبره الرباط تدخلا في شؤونه الداخلية.
وكانت اتفاقية الصيد البحري قد توقف العمل بها شهر ديسمبر الماضي، حيث طرد المغرب السفن الأوروبية، بعد قرار البرلمان الأوروبي. وتستضيف الرباط مفاوضات الجولة الخامسة على مدى يومين، وينتظر المراقبون أن تتكلل بالنجاح والتوصل إلى بروتوكول اتفاق نهائي يسمح بعودة السفن الأوروبية للصيد في المياه المغربية.