النيجر تتبنى موقفاً سياسياً حذراً خشية من تسلل المقاتلين من مالي

المعارضة الموريتانية تدعو إلى جبهة موحدة ضد الحرب

تتبنى النيجر التي تساهم عسكريا في مكافحة المقاتلين الاسلاميين في مالي، سياسة حذرة خوفا من تسرب عناصرهم الى اراضيها وكذلك من اثارة قضية الطوارق مجددا.
ومنذ بداية العملية العسكرية ضد المتطرفين في شمال مالي المجاور في 11 يناير تقوم النيجر بدوريات عسكرية مستمرة وتفرض حماية مشدد على السفارات واكبر الفنادق.
وقال احد سكان حي بلاتو الراقي حيث يقطن العديد من الاجانب «لم نر مثل ذلك من قبل الا بمناسبة انقلابات عسكرية».
وفي ذلك الحي خطف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي شابين فرنسيين في يناير 2011 قبل قتلهم خلال محاولة الجيش الفرنسي الافراج عنهما.
وكانت عملية الخطف تلك في قلب العاصمة من اكثر عمليات الاسلاميين جرأة في النيجر خلال السنوات الاخيرة حيث خطف سبعة اجانب في موقع استخراج اليورانيوم لمجموعة اريفا الفرنسية في ارليت (شمال) في سبتمبر 2010 وما زال اربعة فرنسيين محتجزين رهائن.
وكرر رئيس النيجر محمدو يوسفو قبل ايام ان «المخاطر المحدقة بمالي تعتبر مشكلة امنية داخلية بالنسبة للنيجر».
وارسل محمدو يوسفو الذي يدعو منذ وقت طويل الى استخدام القوة في مكافحة تنظيم القاعدة وحلفائه الذين كانوا يسيطرون على شمال مالي منذ السنة الماضية، كتيبة قوامها 500 جندي في اطار القوة الافريقية لدعم مالي.
ويعتبر الجنود النيجريون الاقوياء والمدربون جيدا، مع القوات التشادية، من القوات الافريقية الاكثر مساهمة الى جانب الجيشين المالي والفرنسي.
وعلى الصعيد الداخلي تشدد سلطات نيامي على «الوقاية» لان قوات «الارهاب» قد «تنتشر في اتجاه النيجر» بعد عملية احتجاز رهائن في موقع انتاج الغاز في الجزائر في يناير، كما قال مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية حمة حمادو. ودفع ذلك الهجوم بباريس الى ارسال عناصر من قواتها الخاصة لحماية مواقع اريفا في شمال النيجر.
واكدت الحكومة النيجرية انها تبذل قصارى جهودها لضمان امن الحدود مع مالي التي يبلغ طولها 800 كلم وتفادي تسرب مقاتلين اسلاميين فارين من البلد المجاور.
وتتابع النيجر التي على غرار مالي شهدت خلال العقود الاخيرة حركات تمرد طوارق، عن كثب الدور الذي سيلعبه طوارق الحركة الوطنية لتحرير الازواد التي تسببت في سقوط شمال مالي بين ايدي الاسلاميين لكن باماكو تعتبرها رغم ذلك الطرف الوحيد الجدير بالحوار من بين المجموعات الاسلامية المسلحة.
وفاجا رئيس النيجر بمطالبته بقوة بنزع اسلحة الحركة الوطنية لتحرير الازواد التي تطالب بالانفصال ورفض اي تفاوض معها. واوضح دبلوماسي افريقي في نيامي «أنه يواجه خطرا كبيرا وقد تسقط بلاده في فخ».
وحذر من انه «اذا لبينا مطالب تلك الحركة المسلحة فيثير ذلك رغبة اشقائهم الطوارق في النيجر الذين يكتفون في الوقت الراهن بنظام اداري في منطقتهم يقوم على عدم المركزية، واكيد ان الهدوء يسود في شمال مالي لكن كل شيء قد ينقلب بسرعة».
غير ان زعيما سابقا في حركة التمرد الطرقية اكد من مدينة اغاديز (شمال) قلب منطقة الطوارق، ان طوارق النيجر الذين يشكلون نحو تسعة بالمئة من السكان البالغ عددهم 15 مليون «لن يحملوا السلاح».
من جهة ثانية دعت المعارضة الموريتانية السبت الى انشاء «جبهة موحدة» ضد الحرب في مالي، منددة بموقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قدم دعمه مؤخرا للتدخل العسكري الفرنسي.
وصرح احمد ولد داده زعيم المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحفي «شرارة هذه الحرب ستصل حتما الى موريتانيا واحسن طريقة لمواجهتها هو تكوين جبهة داخلية موحدة وقوية». وتابع «مجالنا الجوي وبعض مطارات بلادنا مستعملة في هذه الحرب»، منددا «بتبادل المعلومات العسكرية والامنية» مع بعض الدول المشاركة في حرب مالي.
وقال ولد داده «هذا مناف للقانون ويمثل قرارا انفراديا» للرئيس الموريتاني الذي كان يجب ان «يعود للبرلمان».
وكان الرئيس الموريتاني استبعد المشاركة في القوة الافريقية المنتشرة لتعويض القوات الفرنسية في مالي لكنه اوضح ان جيشه سيرد على اي هجوم في موريتانيا.
لكن ولد عبدالعزيز قدم دعما صريحا للتدخل العسكري الفرنسي والافريقي في مالي في خطابه في 7 شباط/فبراير خلال قمة منظمة التعاون الاسلامي.
وقال الرئيس الموريتاني انه «بدون هذا التدخل» الذي وضع حدا «لاحتلال غير شرعي، كان المتطرفون سيسيطرون على كل الاراضي المالية ويهددون استقرار عدة بلدان من المنطقة».