المر يكشف معلومات عن تعرضه لمحاولة اغتيال قبل 4 أشهر ويحمّل الأجهزة الأمنية مسئولية التقصير في التحقيق بالمعلومات

ترقب في لبنان في انتظار معرفة موقف لحود من التشكيلة الحكومية الجديدة

تسود حالة من الترقب والحذر في لبنان في انتظار معرفة الموقف الذي يعتزم الرئيس اللباني أميل لحود اتخاذه من التشكيلة الحكومية التي قدمها إليه رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة مساء أمس الأول تشكيلة ضمت 30 وزيراً.
وفيما كان الرئيس لحود في موقف اعتراضي مبطن طلب امهاله 24 ساعة لابداء رأيه، فإن مواقف اعتراضية على هذه التشكيلة صدرت من قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله» وكذلك رئيس كتلة «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون الذي سارع إلى الإعلان عن تفضيله عدم المشاركة والبقاء خارج الحكومة.
ويفترض حسب التوقعات ان يبلغ رئيس الجمهورية الرئيس السنيورة موقفه النهائي، وترى أوساط الرئيس المكلف بأن على رئيس الجمهورية ان يبدي رأيه بمعزل عن قبول أو عدم قبول المعترضين أو المتحفظين، وفي حال العكس تبدي أوساط سياسية متابعة خشيتها من ان تكون البلاد ذاهبة إلى أزمة سياسية حادة في حال رفض الرئيس لحود التوقيع على مرسوم حكومة السنيورة.
وكان الرئيس السنيورة قد قدم مساء أمس الأول إلى الرئيس لحود تشكيلة من 30 وزيراً من دون ان يعطي تفاصيل عنها لكنه أكد ان الكتل النيابية الكبرى والتيارات السياسية في مجلس النواب الجديد ممثلة فيها، مضيفاً ان هذه الحكومة يفترض ان تواجه جميع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة ثانية، كشف وزير الدفاع اللبناني الياس المر الذي نجا أمس الأول من محاولة اغتيال عن انه تلقى معلومات عن احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال وانه أبلغ الأجهزة الأمنية المختصة بها.
ولفت المر في حديث أدلى به في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول إلى تلفزيون «المستقبل» إلى ان هذه المعلومات كانت موجودة لدى جهاز أمن الدولة وانها وصلته بالمصادفة دون ان يعطي تفاصيل اضافية.
وأكد المر انه لم يتلق تهديدات مسبقة، رافضاً اتهام طرف محدد، لكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير.
واستمع قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر أمس إلى أقوال الوزير المر الشفهية، بالنظر إلى حالته الصحية في موضوع محاولة اغتياله بسيارة مفخخة واطلع منه على المعطيات التي يملكها في هذا الموضوع.
ثم رأس القاضي مزهر اجتماعاً أمنياً مع قادة الأجهزة الأمنية الذين سطر إليهم اسثايات قضائية بالاستقصاء والتحري عن الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين وكشفهم وسوقهم إلى دائرته وبحث معهم في المعطيات المتوافرة وسبل التوصل إلى كشف ملابسات الجريمة.
يشار إلى ان القاضي مزهر يشرف على التحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة العسكرية لجهة الاستماع إلى افادات الشهود وجمع الأدلة.
وذكرت معلومات انه جرى مسح سكاني شامل لكل المنطقة التي وقع فيها الانفجار ولفت إلى ان التحقيق يعتمد المستندات التي تتوافر له من أجل التحقيق فيها.
من جهته رفض والد الوزير المر النائب ميشال المر مجدداً توجيه اتهام إلى أحد، وقال ان الاتهامات بالنسبة له باتت أمراً ثانوياً من نجاة ابنه من الموت، ولفت إلى المعلومات التي كان قد تلقاها الوزير المر منذ 4 أشهر حول امكانية القيام بعملية تفجير في منطقة النقاش، وقال انه كان يتابعها واتخذ في مواجهتها احتياطات ومتابعة للمعلومات للوصول إلى نتيجة، ولكننا لا نستطيع ان نتهم أحداً، ان المعلومات موجودة لدى الأجهزة الأمنية وقد تحدث عنها وزير الداخلية أمام مجلس الأمن المركزي مشيراً إلى ان هذه المعلومات موجودة لدى جهاز أمن الدولة منذ أربعة أشهر، ولهذا السبب كان الوزير المر يأخذ احتياطات وكان يبدل سيارته وطريقه من ضمن وسائل الأمن والحماية.
وأضاف: لسنا في مجال توجيه الاتهام إلى أحد وكل ما يقال في وسائل الإعلام بالنسبة لي ربما ان الله أنقذ حياة ابني أصلاً ان تكون هذه الحادثة تكون خاتمة التفجيرات والاغتيالات التي مرت على البلد، لكي لا نبقى في حالة الرعب والخوف، لأن الناس لم تعد تحمل خاصة ونحن على أبواب حكومة جديدة.
ولاحظ انه كان من المفروض ان يظهر شيء من التحقيقات حيال المعلومات الموجودة، متسائلاً من التحقيق وعن الأسماء المذكورة في التقرير الذي يفترض ان يتم توقيفهم قبل الحادثة وليس بعدها.
وقال مراراً نشكر الله ان ابني خرج سليماً وأترك الباقي للدولة، ووصف المر الأب كلام النائب وليد جنبلاط عن معلومات يملكها ابنه حول اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأنه «غير دقيق» ويتضمن خطأ ولافتاً إلى ان ابنه لم يكن وزيراً عندما اغتيل الرئيس الحريري وكلام جنبلاط في سياق الاتهام المطلق للسلطة مشيراً إلى ان الاتهام سهل ولكن الأدلة والاستبانات غير موجودة.