بروفيسور أمريكي يؤكد قدرة المملكة في أن تكون «نموذجاً» في مراقبة الدواء

مختصون يطالبون بتشديد الرقابة لمنع دخول الأدوية"الرديئة"للسوق المحلي

أكد البروفيسور الأمريكي بيتر بيتس المساعد السابق لرئيس هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن السعودية مهيئة لأن تكون نموذجا لبقية بلدان المنطقة في مراقبة الدواء ودراسة أثره ومتابعته،مشدداً في هذا الصدد على أّهمية تطبيق ورفع معايير الجودة في صناعة الأدوية.
وشهدت الندوة السعودية الأولى للجودة الدوائية التي نظمتها وحدة التشريعات الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود واختتمت أعمالها في الرياض مؤخراً، طروحات وتوصيات هامة
من قبل المتحدثين من المتخصصين في هذاالمجال والمهتمين والصيادلة العاملين في الجهات الرقابية والأكاديمية ومصانع الأدوية المحلية والدولية الذين شاركوا في الندوة من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر وسويسرا والسعودية.
وتحدث البروفيسور ديفيد هولت من جامعة لندن عن ضرر استخدام مواد أولية ذات جودة منخفضة وذكر بعض الأمثلة التي تسببت بعدد من الأضرار على مستخدميها،في حين أشار بعض المتحدثين إلى الخطر المحدق نحو المستهلك للدواء المغشوش أو ذي الجودة الرديئة لما له من أهمية كبيرة وعواقب وخيمة وشددوا على أهمية قيام الصيادلة بدورهم البحثي والتوعوي والتشريعي من جهة أخرى.
وخرج الخبراء المشاركون في الندوة في ختام أعمالهم بعدد من التوصيات منها الدعوة إلى زيادة فعالية التواصل بين الجهات الرقابية وشركات ومصانع الأدوية للإسهام في رفع مستوى الرقابة والجودة في السعودية والبلدان المجاورة،كما أوصوا بدعم ميزانيات التدريب والتأهيل لممارسي التشريعات الدوائية في الخليج العربي،والحرص على الرفع من ثقافة متابعة الجودة ومراقبة المنتجات الدوائية في المستشفيات والمراكز الصحية والرفع بالمشاكل المرصودة للجهات الرقابية،كما جاء من بين التوصيات التأكيد على الشركات ومصانع الدواء للحرص على متابعة مصادر المواد الأولية في الصناعة والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية المعمول بها لتقليل مخاطر دخول أدوية او مواد متدنية الجودة للسوق المحلي،والتأكيد على أهمية تطبيق معايير الصناعة الجيدة وطرق فحص الدواء المتقدمة في المصانع المحلية للرفع من جودة منتجاتها. كما طالبت الندوة بتهيئة الأجواء التنظيمية والهيكلة التشريعية لتقييم المستحضرات المتماثلة حيويا وذات التقنية المتقدمة لدى الجهات الرقابية.
إلى ذلك قدرت مصادر مختصة احصائية سوق الأدوية السعودية ب ملياري دولار، في حين تقدر منظمة الصحة العالمية مبيعات الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت على مستوى العالم ب50٪ مؤكدة أن التطور والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية شكّل تحدياً إضافياً في الحرب الدوائية المغشوشة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن أن انتشار الأدوية المغشوشة يتراوح بين أقل من 1% في الدول المتقدمة، وإلى أكثر من 30% في بعض البلدان النامية،في الوقت الذي بلغ فيه حجم هذه التجارة في عام 2010م نحو 55.5 مليار يورو، كما تصاعد عدد الأدوية المقلدة التي تمت مصادرتها في أوروبا وحدها عام 2005 لأكثر من نصف مليون منتج، وهي ضعف ما تم اكتشافه في العام الذي سبقه، بينما قفز العدد إلى 2.7 مليون منتج في عام 2007.