الإمارات تستقطب 113 شركة عالمية وتجتذب 16.5 مليار درهم.. العام الماضي

تشهد الإمارات نهضة متواصلة في مختلف مجالات الحياة والعمل بدءاً من الاستثمار بمختلف أشكاله والتجارة والسياحة مروراً بالعقارات، بالإضافة إلى كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة،
وبقيت الإمارات في عز الأزمة العالمية التي طالت تأثيراتها مختلف مفاصل الحياة في مختلف دول العالم بما فيها مدينة دبي، محطة جذب كما هو حالها قبل الأزمة، وبقيت كذلك خلال الأزمة، واستمرت بعدها، وهي تركز على سياسة الباب المفتوح لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر وأصدار قرارات وقوانين واضحة ومرنة الأمر الذي ساهم في احتلالها المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة بعد السعودية بحسب تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
واشار تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ 7 .7 مليارات دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في العام 2011، وأوضح تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي، أن الإمارات قفزت إلى المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة، حيث تقدمت سبعة مراكز، في حين كانت العام الماضي في المرتبة 33.
وقام البنك الدولي باعتماد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في الإمارات، حيث يتم تطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إمارة دبي بشكل خاص تعود بقوة إلى عالم الأعمال والاستثمار وجذب الأموال والاستثمار الأجنبي إليها بشكل ملفت للانتباه هذه الأيام، خصوصاً انها تعتبر المحرك الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، فهي بحسب مؤسسة الاستثمار الأجنبي في دبي أفضل مكان للاستثمار، حيث تزداد ثقة المستثمرين على مستوى العالم في اقتصادها وتوقعات النمو المرتفعة فيها باعتبارها من أهم مراكز الأعمال في الشرق الأوسط، ويشار إلى أن نحو 93.9 ٪ من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام المنصرم استثمارات جديدة مقابل 88 ٪ في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط الاستثمار في المشروعات الجديدة 49 مليون درهم بينما بلغ متوسط الاستثمار اللازم لمشروعات التوسع حوالي 56 مليون درهم مع توقعات بنمو مطرد لهذه الأرقام في النصف الثاني من 2012.
ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن دبي أظهرت قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم لما تتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية آمنة ذات مزايا تنافسية في دخول أسواق جديدة من خلالها، حيث تمكنت من جذب 113 شركة عالمية بمجمل 115 مشروعاً واستثمارات ورؤوس أموال أجنبية ممثلة في شراكات استراتيجية تصل قيمتها إلى 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012.
وأُعلن حديثاً ان دائرة الأراضي والأملاك في دبي ذكرت أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي لعام 2012 جاوزت 154 مليار درهم، تحققت، من خلال 41 ألفاً و767 معاملة، وأوضحت الدائرة أن القيمة الإجمالية لعمليات البيع بلغت نحو 69 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الرهونات العقارية إلى نحو 83 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات الأخرى نحو ثلاثة مليارات درهم، فيما أظهر أحدث تقرير لمركز إحصاء أبوظبي أن الإنتاج الإجمالي السنوي للأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي تجاوز التريليون درهم لأول مرة في تاريخ الإمارة.