يتوجه اليوم الأربعاء نحو مليونين و272 ألف ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب السابع عشر، والرابع في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها 47 ألف رجل أمن منهم 30 ألف شرطي و17 ألف عسكري. ويتنافس في الماراثون الانتخابي الذي تقاطعه جماعة الأخوان المسلمين، 1425 مرشحاً، منهم (606) على الدوائر المحلية و(819) مرشحا عن (61) قائمة وطنية على 150 مقاعدا في مجلس النواب، ضمنهم 191 مرشحة، تتنافسا على (15) مقعدا كوتا نسائية وبشكل حر على بقية الدوائر. ومع شيوع المال السياسي في الانتخابات أو ما يسمى "المال الأسود" أبدت الحكومة جدية في مطاردة مستخدميه ومعاقبتهم فقد أوقفت لغاية الآن أربعة مرشحين في السجن بتهمة شراء الذمم فيما يبلغ مجموع المتهمين ثمانية مرشحين وفي حال ادانتهم فإن العقوبة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات سجن بالأشغال الشاقة. وتجرى الانتخابات وهي الثالثة في اقل من(6) سنوات (حيث حل البرلمانيين السابقين المنتخبين في 2007 و2010 قبل انتهاء مدتهما الدستورية بعامين)، الأول مرة بتاريخ الاردن بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات، فيما سيستقر دور الحكومة على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وستنشر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية أكثر من 80 مراقبا يوم الانتخابات، لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز وتبويب النتائج في جميع المحافظات. وقال رئيس البعثة ديفيد مارتن في تصريحات صحفية ان المراقبين للمدى القصير ينتشرون لضمان تقييم مستقل ومحايد وموضوعي للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى ان بعثة المراقبة تمثل 27 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا. وعلى اختلاف الأطياف التي أتى منها المرشحون، فمنهم ممثلو العشائر واليساريون والمستقلون ورجال الأعمال والاقتصاديون، فإنهم توحدوا في لغة الخطاب تجاه الناخبين، فالكل يريد القضاء على البطالة التي تقدر نسبتها بنحو 15 في المئة وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد المالي والإداري وتوفير التكافؤ في الفرص. ومع إعلان انتهاء عملية الاقتراع والتصويت الذي يبدأ في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء في الدوائر التي يكتمل النصاب القانوني فيها، تبدأ عملية الفرز واستخراج النتائج في المكان نفسه تمهيدا لإعلانها في الدوائر الانتخابية.
