الانتخابات النيابية المصرية المقبلة على 3 مراحل

كشفت مصادر من داخل اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن أن موعد 25 فبراير، الذي حددته رئاسة الجمهورية لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، هو موعد لفتح باب الترشح أمام المرشحين عن الأحزاب السياسية والمستقلين للتقدم بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النواب، ثم تلقى الاعتراضات والطعون عليهم والبت فيها على حسب الفترة التي يحددها القانون.
كما ستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي، وستجري على ثلاث مراحل على أن تكون كل مرحلة على يومين.
وأوضحت المصادر أن انتخابات مجلس النواب ستجرى فى المرحلة الأولى فى تسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، على أن تجرى الإعادة بعدها بأسبوع.
كما ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات فى تسع محافظات هي: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان ، أما المرحلة الثالثة فستجرى في تسع محافظات هي: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادي الجديد.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدة اجتماعات متتالية لوضع أهم الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأنها ستطلب من الرئاسة أن تحمي قوات الشرطة والجيش معا المقار الانتخابية، خاصة وأن عدد اللجان الفرعية التى سيتم فيه الاقتراع 54 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وستخصص كل لجنة لألف ناخب فقط لعدم التزاحم وستسجل أسماؤهم فى سجلات وقوائم ستكون فى حوزة المشرفين على عملية الانتخابات داخل كل لجنة وتعتمد على التوزيع الجغرافي للسكن المذكور في بطاقة الرقم القومي.
وأضافت أنه لن يسمح لأي شخص لا يوجد اسمه بالقائمة بالإدلاء بصوته في هذه اللجنة، مشيرة إلى أن عدد القضاة الذين سيتولون عملية الاشراف على الانتخابات نحو 18 ألف قاضٍ سيتم توزيعهم على حسب محال إقامتهم تيسيراً عليهم أثناء عملية الاقتراع.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات كلف اللجنة المسؤولة عن تحديث قاعدة البيانات بإدخال من بلغوا سن 18 عاما، حتى يتمكنوا من التصويت في تلك الانتخابات بحسب ما أقره الدستور الجديد، موضحة ان اللجنة العليا ستجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية لوضع الخطة الازمة لتنفيذ عملية الانتخابات بشكل سهل متلافيا العيوب والسلبيات التى ظهرت فى الاستفتاء الأخير، ومن بينهما الاتفاق مع رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظ بكل محافظة على زيادة أعداد السيارات التى ستقل القضاة إلى أماكن اللجان الفرعية وصناديق الاقتراع أيضا مع زيادة تأمين اللجان الفرعية.