المبطي: الموازنة تؤكد استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في المشاريع التنموية والاستثمار في الإنسان

قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن إقرار موازنة العام 2013م البالغ قدرها 820 مليار ريال بزيادة 130 ملياراً عن تقديرات موازنة عام 2012م تعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها بدليل استمرارها في برنامجها التوسعي والإنفاق الحكومي رغم ما شهده العالم خلال السنوات الماضية من أزمات مالية واقتصادية وتراجع في أسعار النفط.
وأوضح المبطي أن المسار التصاعدي لميزانية المملكة خلال 6 سنوات منذ العام 2008م والذي كانت فيه تقديرات الموازنة بحدود 410 مليارات ريال لتصل في العام 2013م ل820 مليار ريال يوضح عزم الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يعود نفعها للمواطن السعودي، وأن الدولة تجير الكثير من الموارد المالية للاستثمار في العنصر البشري، مبيناً أنه يعد من أهم ملامح الموازنة حيث خصصت 25% من الميزانية لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب ويعبر ذلك عن اهتمام كبير بالاستثمار في الإنسان السعودي الذي هو المحرك الرئيس للعمليات التنموية بمختلف محاورها.
وأكد المبطي أن الزيادة المطردة في المصروفات للميزانية مقارنة بالتقديرات خلال السنوات الماضية بنسب تراوحت ما بين 16 – 38%، يجعل توقعات الخبراء والاقتصاديين تتجه نحو توقعات متفائلة لمصروفات العام 2013 تقترب أو تتجاوز حاجز التريليون ريال وستكون هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة.
واعتبر المبطي أن العام 2013 سيكون جيدا بالنسبة للقطاع الخاص السعودي من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة والذي قدر بنحو 285 مليار ريال والتي ستعني مزيداً من العقود للقطاع الخاص والفرص في المشاريع التنموية والاقتصادية التي سيتم تنفيذها وهو ما سيزيد من مشاركة ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مثمناً في ذلك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية في إقرار هذه الموازنة التاريخية وما قدمته الدولة من دعم مستمر للنشاط الاقتصادي وللقطاع الخاص وللمواطن السعودي.