إليكم هذا

نافذة الرأي

من القراءات والردود عن مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة السائبة ومن المقيمين بغير إقامة نظامية، يتضح أن أكثر من مرفق حكومي مسؤول عن وجود أفراد من جنسيات مختلفة، بعضهم أوصلها إلى ملايين عدة. وأقرت كل البحوث والاستقصاءات أن المشكلة عندنا في المملكة تفوق أمثالها في دول مجاورة وغير مجاورة.
ولن آتي هنا على المخاطر الأمنية والاقتصادية، فالكثير قد تناولها وأول من أقر بها وبتناميها مع الأيام هم المسؤولون. وإن كانت كل جهة تضع المسؤولية على جهة أخرى في تنامي تلك المعضلة.
دعونا من العمالة السائبة، أو من تركهم الكفيل يعمل لحسابه لقاء مدفوعات شهرية، لكن الموضوع المُضجر الآن أن شوارع المملكة وعلى مدى السنوات الماضية اكتظت بمخالفي الإقامة (العمَّال الذين لديهم أوراق ثبوتية ويعملون لدى غير مكفوليهم بشكل غير نظامي)، والعمالة السائبة (العمال المجهولون ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية)، مما يشير إلى الزيادة في أعدادهم باطراد، وأصبح حضورهم في المشهد المجتمعي يشكل ظاهرة متنامية المخاطر، فنراهم في كل مكان يبيعون ما خف حمله من البضائع الرديئة والفاسدة لسهولة الحصول عليها بأسعار قليلة، وتزداد الخطورة في دخولهم مجال بيع الأطعمة هو وجود وافدين لا يحملون الإقامة النظامية، أو يحملون المزوّر منها، أو المنتهي مفعولها.
ومن زملاء ومعارف عُرفوا بالوطنية أطرح فكرة إلحاق تلك العمالة بشركات الاستقدام الجديدة، بدلا من ان تستقدم تلك الشركات عمالة جديدة قد لا يعرفون ما يعرفه المقيم القديم. ويكون هذا – في رأي المتابعين للشأن الاقتصادي في بلادنا – أكثر جدوى. ومنه أيضا إدخال من لا إقامة لديهم ضمن حراك تلك الشركات وإن رفض فالخيار ترحيله إلى بلده.
تكون جهات الأمن – على الأقل – عارفة أن ذاك العامل له مرجع أهلي – حتى لا أقول كفيلا – وهو الشركة الجديدة. واعترفتْ وزارة العمل بوجود مؤسسات وهمية كثيرة لا تملك مقارا، ولا عنوانا ولا وضعا نشطا، ورأسمالها هو السجل فقط.
هذا الخلل – من المسؤول عنه. أم أن المسؤولين عنه جن وأشباح.