«الشورى» يطالب «الخارجية» بالتوسع في إدارة الأزمات السياسية و حماية البعثات الدبلوماسية والطلاب

الحمد.. ينفي اطلاع المجلس على قرار فرض «العمل» رسوم2400 على الوافدين

اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ما يبديه أعضاء المجلس من آراء لوسائل الإعلام حول قرار وزارة العمل بشأن رفع رسوم العمالة الأجنبية، رأي شخصي للعضو وهي حرية شخصية للأعضاء كمواطنين، نافياً الحمد أن يكون قد وصل إلى المجلس مقترح بوقف قرار فرض 2400 ريال سنوياً على العمالة.
وقال الحمد إن وزير العمل وجه عددا من الدعوات لعدد من أعضاء المجلس بصفة شخصية وقد نصت دعوة من الوزير لرئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية على " رغبة من وزارة العمل في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة ونظراً لما تتمتعون به من تراكم في التجارب والخبرات وثراء معرفي واسع وآراء سديدة ننشد الاستفادة منها، يسعدني دعوتكم لحضور اجتماع خاص للتباحث والتشاور معكم بخصوص المبادرات المقبلة لوزارة العمل وكذلك عرض مستجدات سوق العمل السعودي".
من ناحية أخرى حث مجلس الشورى أمس الأحد وزارة الخارجية بإنشاء إدارة للأزمات السياسية والتي تعمل على مراقبة الدول الأخرى إلى جانب العلاقات السياسية وانعكاسها على البعثات الدبلوماسية والمواطنين والطلاب، بهدف توفير الحماية لهم.
واقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الخارجية على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية ودعاها إلى التوسع في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة، وزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهة ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافة التي تواجه المملكة.
وشدد الشورى على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة لها، كما طالبها الخارجية بإيلاء ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع، إضافة إلى التوسع في رصد التطورات السياسية.
إنشاء هيئة للتشييد والبناء وإقرار عقوبات لمخالفي تملك العقار من غير السعوديين
وفي شأن آخر رفض المجلس رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للصحة يرأسه خادم الحرمين الشريفين.
وأسقط التصويت توصية للجنة الصحية تطالب رفع المجلس الحالي للخدمات الصحية ليكون "أعلى" وأخذ برأي المقترح الأصلي الذي يهدف إلى أن يقوم المجلس بتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كافية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في كل مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العالمية وأفضلها ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
ووافق الشورى على إنشاء هيئة للتشييد والبناء مقراً بذلك نظام تطبيق كود البناء السعودي، كما وافق المجلس على اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير بنك التسليف والادخار وتوصيات اللجنة المالية التي تدعو وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المالية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه، وتطالب التوصية الثانية البنك بوضع خطه مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعه مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما تقترح التوصية الثالثة إلغاء شرط التقديم لتمويل البنك المتضمن أن لا يكون المتقدم مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكا في مشروع آخر وقت التقديم.
وفي مناقشة الأعضاء لتقرير التسليف تساءل الدكتور عبدالله الحربي عن تكبد البنك ملايين الريالات في استئجار مواقعه بينما يملك 17 أرضاً لم يتم الاستفادة منها..، وتساءل الدكتور عبدالله الدوسري عن"الادخار" الذي ينص عليه نظام البنك وماذا تم بشأنه، وحذر عضو ثالث من التوسع في القروض الاجتماعية على حساب القروض الإنتاجية حيث بلغت 15.7 مليار ريال.