الأمن المصري يعلن سيطرته على أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

98 مصاباً بينهم 8 من الشرطة وضبط 53 من مثيري الشغب

أكدت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الأحداث التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وبعض الشوارع الجانبية، أول من امس خلال مليونية "حماية العلماء والمساجد"، التي نظمتها القوى الإسلامية على خلفية الاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي خطيب المسجد الأسبوع قبل الماضي.
وقالت الداخلية في بيان لها أمس إنه نجم عن الأحداث إصابة 98 مواطناً، تم إسعافهم وخروجهم ما عدا 2 منهم تم حجزهما بالمستشفى، أحدهما مصاب بطلق خرطوش والآخر مصاب بجرح طعني، و8 من قوات الشرطة "ضابط وأمين شرطة و6 مجندين". وأوضحت الداخلية أنها تمكنت من الفصل بين الطرفين وضبط 53 من مثيرى الشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة والمضبوطين، وتقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ خطة تأمين المدينة من خلال الدوريات الأمنية، والتمركزات لجميع المحاور الرئيسية بالإسكندرية.
وعلق الدكتور حسن البرنس، القيادي بالإخوان المسلمين، نائب محافظ الإسكندرية، موضحاً أن ما حدث من اشتباكات بمحيط مسجد القائد إبراهيم هو توابع لزلزال الجمعة الماضي التي احتجز فيها الشيخ المحلاوي لمدة 15 ساعة.
وقال البرنس: "إن هناك جهة غريبة حاولت الاعتداء على المصلين في مسجد القائد إبراهيم، وأن جميع القوى السياسية سواء التي تقول "نعم" أو "لا" تستنكر حرق الحافلات وإلقاء الحجارة". وأشار إلى أن هناك جهات لها مصلحة في تخريب عملية الاستفتاء، ومن يقولون نعم أو لا ليس من مصلحتهم هذا التخريب، ولكنه من مصلحة من لا يريد للاستقرار أن يعود ولا للعملية الديمقراطية أن تستمر في مصر.
ووصف ما حدث بالإسكندرية بأنه محاولة من النظام القديم لنشر الفوضى، ولكنه مقتنع بأن الشعب المصري سيفوت عليه الفرصة، محيياً التيارات الإسلامية التي انصرفت عقب صلاة الجمعة.
من جهة ثانية أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، رفضها الكامل أي تغيير في الطابع السلمي لثورة 25 يناير.
واستنكرت الجبهة الادعاءات الكاذبة، التي يروج لها إعلام الإخوان المسلمين من أن الجبهة دعت شباب الثورة إلي السفر للإسكندرية والاحتكاك مع عناصر التيار، الذي يحتكر الحديث باسم الدين، مشيرة إلى أنه، على العكس، فإن بيان الجبهة السابق على مظاهرات الاسكندرية بيوم واحد، أكد على شباب الثورة عدم الانجرار إلى أي صراع عنيف أو غير عنيف من قبل تيار تمرست قياداته واتسم تاريخه باعتماد العنف كأداة في الصراع السياسي.
وقال حسين عبدالغني المتحدث الإعلامي للجبهة إننا نحمل قيادات التيار الإخواني مسؤولية التحريض والشحن المغرض لاتباعهم من الشباب بادعاء أن الخلاف حول الدستور خلاف على الدين والشريعة بينما هو خلاف سياسي لا علاقة له بالدين.
وأكد عبدالغني أن جبهة الإنقاذ الوطني ستبقي دائما ضد العنف بأية صورة من الصور، وستواصل في نفس الوقت نضالها السلمي من أجل إسقاط مشروع الاستبداد باسم الدين ومن أجل إكمال أهداف ثورة 25 يناير والقصاص لشهدائنا.