وكيل وزارة العدل ل «الرياض»: إطلاق «نظام المصالحة» قريباً.. وتوقعات بإنهاء 60 % من القضايا الأسرية

كشف عن مقترح لاستحداث 370 وظيفة نسائية في وزارة العدل لقضايا الأحوال الشخصية والنفقات

تتجه وزارة العدل الى الاستفادة من خريجي علم النفس وعلم الاجتماع في وظائف تختص بالمصالحة بين الافراد وهو النظام الذي يتوقع صدوره من مجلس الوزراء قريباً.
وكشف مسؤول في وزارة العدل السعودية عن قرب إصدار «نظام المصالحة» يهدف إلى التسوية قبل الدخول في إجراءات التقاضي، وسيكون العاملون في هذه الاقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الاقسام اختياري للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قدمت من معالي وزير العدل وتمت دراستها ورفعت الى هيئة الخبراء وحالياً في مجلس الوزراء للإعلان عنها، متأملاً ان يرى النور قريباً، في الوقت الذي سيكون بديلا للنزاع ووسيلة محببة لفض النزاع وسينهي ما يزيد على 60% من القضايا الاسرية المعروضة على المحاكم بعد تجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول العربية.
والمح وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، في لقاء مع «الرياض» على هامش تكريمه المشاركين في المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح والذي تقيمه وزارة العدل بفندق كورال الخبر اول أمس، عن استحداث قسم نسوي في الوزارة للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية وتزويد المحاكم بعدد 370 وظيفة نسوية، لتكون مساعدة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالمرأة كقضايا الاحوال الشخصية وقضايا النفقات وغيرها.
وأكد أن إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة تقدمت بمقترح لاستحداث هذا القسم وأن الوزارة في طور دراسته، نافيا في الوقت نفسه ان يكون هناك تدريب في الوقت الحالي للكادر النسائي وسيكون بعد ان يتم التوظيف.
وعن البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العدل في مجال برنامج تدريب المختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح، قال الفعيم ان وزارة العدل تتجه الى تهيئة العاملين في هذه الاقسام ويستقطب فيها المختصون في علم النفس والاجتماع ليكونوا رافدا لجهاز العدالة والقضاء أثناء النظر في القضايا، مبينا أن وزارة العدل تسعى على ان تجعل في كل محكمة كادرا متخصصا من المختصين النفسيين والاجتماعيين ليقدموا التقرير النهائي للقاضي الذي يطلب منهم بحكم الخبرة والاختصاص.
وعن رصد وزارة العدل بعض التجاوزات في قضايا الصلح مما جعلهم يعجلون بمثل هذه البرامج التدريبية، أوضح الفعيم أن هذه البرامج ليست لوجود ظواهر اعتلال انما من باب ما خطته وزارة العدل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ويعنى بتطوير العاملين في سلك القضاء وعلى رأسهم القضاة والمعاونين لهم من المصلحين والخبراء والكتبة وكتاب الضبط، وجاءت البرامج ايماناً من الوزارة بوجود التدريب المستمر ليخرج الموظف بدرجة عالية من الكفاءة تنعكس على ادائه في العمل.
وعن تكدس القضايا الاسرية في المحاكم، لفت ان طبيعة القضايا الزوجية الاسرية طبيعة معقدة وتستدعي من ناظر القضية عدم البت المباشر وطلب الاستمهال اثناء النظر القضائي وطلب اراء المحكمين والخبراء في هذه القضايا والتوجه الذي تعمل عليه الوزارة هي ان يتم توجيه الناس الى جهاز المصالحة الذي قد يوصلهم الى حل بملء انفسهم ويكون مانعاً لكارثة «الطلاق».وعزا الفعيم في الختام انخفاض نسب انخفاض الطلاق الى دور الارشاد الاسري حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بحملات ارشادية في القضايا الاسرية، ونعول كثيرا على نظام المصالحة كثيرا في انخفاض قضايا الخلاف الاسري.الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح والذي تقيمه وزارة العدل والذي تنظمه وزارة العدل لأول مرة بالتعاون مع جامعة كاربونديل في الولايات المتحدة الامريكية ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان، يهدف إلى تأهيل المختصين للعمل في البرامج الاجتماعية والإصلاح الأسري للحد من قضايا النزاع الزواجي ومشكلات النفقة والحضانة وغيرها ويستهدف منسوبي وزارة العدل المختصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس وكذلك العاملين في برامج الصلح في محاكم المملكة مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا، ويستكمل البرنامج في مرحلة الاخيرة اليوم السبت بإقامة الدورة الاخيرة في مدينة جدة.