قضاة مصر يطالبون باختيار نائب عام يحوز قبول الشعب والقضاء

لاقت الاستقالة التى تقدم بها المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصري، من منصبه ردود أفعال مرحبة من قبل كثير من الذين طالبوا باستقالة النائب العام، حيث أعربوا عن ارتياحهم وتأييدهم للخطوة التى قام بها النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مشيدين بدور شباب النيابة والقضاة، مطالبين مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب مستقل. من جانبه قال المستشار محمد عبدالهادي، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، ان الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت عبدالله النائب العام تعد موقفا مشرفا للقضاء ولمصر كلها، مشيدا بموقف المستشار طلعت عبدالله مضيفا أن المستشار طلعت عبدالله قاض يعلم من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام لا يأتي بالطريقة التي تم تعيينه بها، مؤكدا أن المستشار طلعت عبدالله قد قبل المنصب على مضض منعا لحدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء، ونحن نقدر هذا كما نقدر تماما أنه صحح المسار. ومن جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مطالبا مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد يختاره مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون نائبا عاما يحوز قبول الشعب والقضاء.
الى ذلك أمهل رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا من أنصار الرئيس محمد مرسي 24 ساعة لفض حصارهم لها، مستنكرا عدم تدخل الدولة لحمايتها وأعضائها لتمكينهم من ممارسة عملهم.
وقال الزند إن قضاة مصر يستنكرون ما وقع للمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، ومنعه من دخولها، ويؤكدون له وأعضاء المحكمة ونوابها أننا نتضامن معهم كليا، مشيرا إلى أنه لو قصرت الدولة فى دورها وصح ما قيل من أن وزارة الداخلية لا تستطيع حماية المحكمة فإن الأمر سيكون خطيرا، وسنتخذ الموقف المناسب إذا لم يتم فك الحصار خلال ال24 ساعة المقبلة، لتعقد المحكمة جلساتها وتصدر ما تشاء من أحكام.
وتايع مهددا: «وإلا فإن غضبة قضاة مصر لن يتصورها أحد، ولن نترك زملاءنا وحدهم يواجهون العدوان السافر على القانون والشرعية»، مشيرا إلى أن مصر لم تكن هكذا خلال العهد السابق وأنهم لن يسمحوا أن تكون هكذا.
وحذر الزند من غضب الشعب، قائلا: «لو كان الشعب صمت فى الماضي كما يقولون فإنه لن يصمت اليوم، ولا تهونوا من غضبته، وعلى الكل أن يعود إلى صوابه ويترك السلطة القضائية بكامل درجاتها، تعمل فى هدوء واستقرار ووقار وإلا فالعاقبة ستكون وخيمة على مصر كلها».