50 مليار ريال استثمارات المياه والصرف في مكة وجدة والطائف والرياض خلال خمس سنوات

إغلاق كافة محطات معالجة المياه الثنائية واستبدالها بثلاثية صديقة للبيئة

كشف الدكتور لؤي بن أحمد المسلّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن حجم استثمارات المياه والصرف الصحي في كل من مكة وجدة والطائف والرياض بلغ 50 مليار ريال خلال خمس سنوات، مبينًا أن هناك فرصا خاصة بالمشاريع التنموية، وخزانات استراتيجية وإنشاء شبكات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تنفيذ تمديدات الصرف الصحي وكذلك محطات المعالجة والتي تنفذ في جدة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا وهي الأولى في المملكة لمعالجة مياه الصرف الصحي ولإنتاج الطاقة الكهربائية في نفس الوقت، وهناك فرص استثمار في بيع المياه المعالجة تبلغ 10 مليارات ريال سنويا، وهذا نشاط استراتيجي تسعى الشركة للعمل عليه بشكل مركز، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في التشغيل والصيانة.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الرابع تحت شعار "حلول مياه مبتكرة لمستقبل واعد"، والذي نظمته شركة المياه الوطنية أمس في جدة، مشيرا إلى أن إجمالي المياه المعالجة في المحطات تبلغ أكثر من مليون متر مكعب يوميًا يتم بيعها على عدد الشركات، موضحا أنه تم إغلاق كافة محطات معالجة المياه الثنائية القديمة وتم استبدالها بمحطات ثلاثية صديقة للبيئة.
واستطرد المسلم في أن الخزن من رؤية الشركة يعد حلا استراتيجيا للمدن في المملكة، وحول تخصيص المدن أوضح أن العمل جار على تخصيص المدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينتي الخبر والدمام وهذا على المدى القصير، مشيرًا إلى أن التوسع يعتمد على قدرة الشركة على جودة الخدمة المقدمة، وأن الهدف تغطية 60 في المائة من المدن الرئيسية في المملكة، كما سيكون على المدى البعيد تغطية مدن مناطق عسير والقصيم وتبوك وغيرها من المناطق بالإعتماد على دراسة الوضعين الفني والمالي قبل البدء في بدء المشاريع فيها.
ونفى المسلم أن يكون هناك أي تغيير يتكبده المواطن في تعرفة المياه وفواتيرها، مؤكدًا على أن الشركة تركز في الجانب المادي على العوائد من تنويع مصادر الدخل من بيع المياه المعالجة، موكدا على أن الشركة تعمل على استبدال كافة شبكات المياه القديمة التي تعاني من تسربات عالية، حيث يتم عمل إصلاح الشبكات التي يكون التسرب فيها بسيطاً وقابلة للإصلاح.
وأبان المسلم أن جدة تعاني من 18 منطقة حرجة حددتها أمانة جدة، مشيرًا إلى أن الهدف في مشاريعها تخفيض منسوب المياه الجوفية بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون ريال، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الأحياء تحتاج إلى منظومة خاصة بهدف امتصاص المياه الجوفية، مشددًا على أن هناك فرقا بين التسرب في شبكات المياه وبين ارتفاع منسوب المياه الجوفية والطفح.
وأضاف المسلم أن معايير اختيار شركات المقاولة الحالية أكثر جودة من السابق، مشيرًا إلى أن عمليات سحب مشاريع المياه من المقاولين لم تعد موجودة، مشددًا على أن أي تقصير سيتم اكتشافه في أي من المشاريع فإن الشركة لن تتوانى في سحب المشروع وتنفيذ الإجراءات التابعة لذلك.