رئيس ديوان المظالم .. وتوافقٌ أسعدني

لا يخفى مدى تذمر كثير من الناس من الواقع القضائي ومن تأخر إنجاز القضايا ومن ضعف مخرجات الأحكام، ورغم أن القضاة ليسوا وحدهم السبب في ذلك، إلا أنه ما من شك لو أن من يشتغل بالأعمال التطوعية تفرغ لعمله القضائي، وأولاه كل ّ اهتمامه، لأصبحنا نلمس تغييراً في الأداء نحو الأفضل
في أحد لقاءات ثلوثية الزميل الشيخ محمد المشوح الأسبوعية، كان المتحدث فيها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، ورغم عدم تشرفي بحضور تلك الأمسية، إلا أنه لم يفتني كثير مما دار فيها من حوار مُثر مفيد مع معالي الشيخ عبدالعزيز، وذلك بفضل التغطية الإعلامية الجيدة التي تحظى بها تلك المناسبة الأسبوعية الثقافية ذات القيمة العالية .
وكان مما سرني كثيراً، أن أبرز ما أدلى به معالي رئيس الديوان من أفكار ٍ أو أخبار كانت متوافقة توافقاً عجيباً مع طرحي الإعلامي السابق عبر عدة مقالات في هذه الصحيفة وفي غيرها .
ولهذا السبب رأيتني وأنا أستعيد ذاكرة مقالاتي، وأرى كيف كتب الله لها أن تحظى بشهادة كريمة أعتز وأسعد بها من رجل بمستوى المسؤولية والأمانة مثل معالي رئيس ديوان المظالم، ما يجعلني أستعيد تلك الأفكار والمقترحات، تأكيداً على أهميتها، وشهادة حق يجب أن تقال عندما يرى الكاتب مقترحاته أصبحت واقعاً، أو أفكاره يشهد لها ويتوافق معها من تكون شهادتهم مصدر اعتزاز وسرور .
سيما وأن أول مقال كتبته في هذه الصحيفة فور تعيين معالي رئيس ديوان المظالم في منصبه كان بعنوان (رسالة إلى معالي رئيس ديوان المظالم).. وقد خاطبت معاليه في ذلك المقال بأن التعيين في هذا المنصب ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لرقابة ولي الأمر على أداء الوزير أو المسؤول بعد تعيينه، وأن أعماله وإنجازاته ستكون محل متابعة وتقييم المواطنين ووسائل الإعلام .
وها أنا اليوم أقف مسروراً مغتبطاً وأنا أتابع ما يدور داخل أروقة الديوان من تطوير وإنجاز وسعي حثيث للارتقاء بالعمل، وأن كثيراً من مقترحاتي السابقة وملاحظاتي أصبحت واقعاً ملموسا .
وسأقف ُ في هذه العجالة على شيء من ذلك :
أولاً : في مقال قديم لي كان عنوانه (تركيز القاضي على عمله القضائي أصبح ضرورة) أشرت فيه إلى أن واقع القضاء اليوم وتعقيدات العمل القضائي، وتوافر الطاقات والكفاءات المؤهلة في جميع المجالات، سيما مجالات الدعوة والاحتساب والأعمال الخيرية، التي تزايدت أعداد الراغبين فيها والمتسابقين إليها، يفرض على أصحاب الفضيلة القضاة، أن يعيدوا النظر مجدداً في الانشغال بتلك الأعمال التطوعية، وأن يكون مصب اهتمامهم وجُل ّ وقتهم موجهاً للعمل القضائي الذي هو واجبهم الأصلي .
وقد لقي مقالي في حينه عدة معارضات من أصحاب الفضيلة القضاة الذين يرون أن قيام القاضي ببعض هذه الأعمال هو مما يزيدها دعماً وقوة وموثوقية لدى المجتمع .
وقد أشار معالي الشيخ النصار إلى هذه المسألة في ثلوثية الشيخ المشوح مؤكداً أنه قد ترك وتخلى عن جميع الأعمال والمشاركات الدعوية والإعلامية التى كان يمارسها قبل التحاقه بسلك القضاء. وقال إن عمل القضاء عمل احتسابي كبير يكفي عما سواه من الأعمال الخيرية والدعوية وينبغي أن يتفرغ للعمل القضائي وحده .
ولا يخفى مدى تذمر كثير من الناس من الواقع القضائي ومن تأخر إنجاز القضايا ومن ضعف مخرجات الأحكام، ورغم أن القضاة ليسوا وحدهم السبب في ذلك، إلا أنه ما من شك لو أن من يشتغل بالأعمال التطوعية تفرغ لعمله القضائي، وأولاه كل ّ اهتمامه، لأصبحنا نلمس تغييراً في الأداء نحو الأفضل .
ثانياً : في مقال لي آخر في هذه الصحيفة طالبت رئاسة ديوان المظالم السابقة بسرعة افتتاح فروع لمحاكم الاستئناف الإدارية في مناطق المملكة إعمالاً لما تضمنه نظام ديوان المظالم الجديد، وحسب معلوماتي بأن تلك الخطوة كانت غير واردة إطلاقاً لاعتبارات لا أتفق معها، خاصة في ظل صراحة النص النظامي الملزم بذلك، وفور تعيين معالي الشيخ النصار، كان في سُلّم أولوياته المسارعة إلى افتتاح فروع محاكم الاستئناف التي أصبحت اليوم تعمل وفق المرسوم لها، وتخفف العبء على محكمة استئناف الرياض، وتساعد على سرعة إنجاز القضايا .
وقد أشار لذلك معاليه في اللقاء المذكور بأن محاكم الاستئناف حاليا تبلغ ثلاث محاكم موزعة على مناطق الرياض ومكة والشرقية، والإجراءات قائمة الآن لافتتاح محكمة الاستئناف في عسير .
ثالثاً : أيضاً في مشاركة سابقة لي في ندوة الثلاثاء التي تقيمها هذه الصحيفة، كان موضوعها عن تأخر قضايا السجناء، وشارك فيها نخبة من المختصين في إدارة السجون والمحاكم ووكيل وزارة العدل ومستشار وزير العدل، تضمنت تلك الندوة المطالبة بتوفير أماكن للقضاة يتم فيها محاكمة السجناء قريباً من مواقع السجن، وذلك تلافياً لكثير من السلبيات التي تؤدي إلى تعطيل وتأخير إنجاز قضايا السجناء، ولأن انتقال القاضي إلى أماكن قريبة من السجناء أسهل كثيراً من نقل السجناء بأعداد كبيرة وتوزيعهم على المحاكم المتفرقة مع ما يصحب ذلك من تفريغ أعداد كبيرة من الحراسات، والسيارات، وأنه لا يخلو ذلك أيضاً من مخاطر أمنية .
وقد كشف الشيخ النصار عن أن الديوان سعى إلى التعاون مع السجون في نظره في قضايا السجون وبدأ في باكورة التعاون عبر إنشاء دائرة قضائية في موقع مستقل مرافق للسجن ليساهم في سرعة انجاز قضايا السجناء ويهون من مسألة نقل السجناء إلى المحاكم، وأنه جار العمل حاليا والترتيبات جارية في الرياض وفي جدة لإعداد مثل هذه الدوائر في إدارات السجون بما يحفظ استقلال القضاء عبر مدخلها الخاص بالسجن لأجل القضاء على ما تعانيه السجون من عملية نقل السجناء إلى المحاكم . كما تضمن حديث معاليه في تلك الليلة الكثير من الجوانب التي تهم المختصين وغير المختصين من المتعاملين مع ديوان المظالم، ولا يتسع المقام لاستعراضها كلها .
وإن الآمال ما تزال ُ كبيرة في الوصول بالقضاء في هذه البلاد إلى أعلى درجات الرقي والجودة، والأداء الأفضل المبرئ للذمة، وأسأل الله عز وجل للقائمين عليه التوفيق والسداد والإعانة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه .
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً