أفادت صحيفة «اندبندانت أون صندي» الأحد أن مفتشين من شرطة سكوتلند يارد البريطانية سيزورون كوبا في الأيام القليلة المقبلة للتحقيق مع سعودي كان يقيم في لندن، بشأن تعرضه للتعذيب بحضور عملاء من المخابرات البريطانية. وقالت الصحيفة إن شاكر عامر هو آخر مقيم نظامي في بريطانيا محتجز في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا من دون تهم ومحاكمة بعد اعتقاله في افغانستان عام 2001 من قبل القوات الاميركية. وأضافت أن عامر يؤكد أنه تعرض للتعذيب بما في ذلك ضرب رأسه على الحائط مراراً وتكراراً من قبل المحققين الاميركيين في قاعدة باغرام بافغانستان بوجود جواسيس بريطانيين وأن عملاء المخابرات البريطانية كانوا على علم أيضاً بتعرضه للتعذيب في معتقل غوانتانامو الذي انطوى على الضرب واحتجازه لفترات طويلة في الحبس الانفرادي. واشارت الصحيفة إلى أن مفتشي شرطة سكوتلند يارد سيقابلون عامر في الأسبوعين المقبلين في معتقل غوانتانامو لاستجوابه أيضاً بشأن تعرض المحتجز السابق بنيام محمد للتعذيب مع استعداد محامين بريطانيين لتقديم التماس يعتبر أن اعتقاله لأجل غير مسمى دون أمر من المحكمة يرقى إلى مستوى التعذيب. ونسبت إلى المحامية آيرين نمبارد من شركة المحاماة بيرنبرغ بيرس قولها «ينبغي على السلطات البريطانية أن تعتبر احتجاز عامر يرقى إلى مستوى التعذيب وتقدم شكوى للافراج عنه بموجب معاهدة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب ومن الواضح أن الدبلوماسية البريطانية فشلت في قضيته ويتعين عليها بالتالي التفكير بشيء آخر». وذكرت اندبندانت أون صندي أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية البريطانية اعلن أن الأخيرة «لا تستطيع التعليق على الاجراءات القانونية الجارية لكن قضية عامر ظلت تشكل أولوية عالية لديها». ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله «نريد أن يتم الافراج عن عامر ويعود إلى عائلته في المملكة المتحدة بأسرع وقت غير أن قرار اطلاق سراحه يظل بنهاية المطاف في أيدي حكومة الولاياتالمتحدة». وكانت شرطة سكوتلند يارد طلبت إذناً من السلطات الاميركية لزيارة عامر، بعد أن زعم بأن ضباطاً من جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) وجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) كانوا موجودين حين جرى تعذيبه على أيدي فريق من المحققين الاميركيين. وجاء عامر إلى المملكة المتحدة من السعودية عام 1996 واقام مع زوجته وأطفاله الأربعة في جنوبلندن، وذهب مع عائلته إلى افغانستان عام 2001 للعمل مع الجمعيات الخيرية الاسلامية حيث اعتقلته وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومعرفته بزعميها وقتها أسامة بن لادن.
