350 مشاركاً و35 متحدثاً عالمياً يناقشون خطورة النفايات الصناعية وإمكانية الاستفادة منها

الأمير سعود بن ثنيان: توسُّعنا الصناعي يوازيه بيئة صحية وآمنة..

أعلن صاحب السمو الملكي الامير سعود بن ثنيان ال سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان الاستثمارات في مدينة ينبع والجبيل حققت ارقاما قياسية في الماضي والحاضر وهي تؤكد ان المدينتين تعدان بيئة مناسبة للاستثمار نظرا لوجود بنية اساسية على اعلى المستويات وكذلك التسهيلات الممنوحة ووجود اللقيم من الصناعات الاساسية او الصناعات الثانوية.
واضاف خلال افتتاحه أمس أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان "أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية" بمشاركة 350 مشاركا و35 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، أن كل تلك الحوافز ساعد على وجود المستثمرين في المدينتين الصناعتين.
وأكد الامير سعود ان الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حددت مطلباً حيوياً لقوانين وتشريعات أكثر صرامة لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة وتقنية البيئة لها أهمية خاصة في المملكة لا سيما وأن للنفايات والتلوث وجودة الهواء وتدهور حالة الموارد الطبيعية تداعيات بيئية خطيرة، مضيفا أن التقنية البيئية وجدت اهتمام القيادة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهدف تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية.
وقال: تدخل الهيئة الملكية في العقد الرابع من عمرها وهي طوال هذه العقود الأربعة ملتزمة بالمعايير العالمية للمحافظة على البيئة حيث كانت سباقة في تطبيق عناصر التنمية المستدامة حتى قبل صدروها من قبل هيئة الأمم المتحدة في العام 1987، إذ أسست مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على قاعدة متينة من التجهيزات الأساسية شملت مناطق صناعية وسكنية وتجارية مع المحافظة على بيئة صحية آمنة للعاملين والقاطنين فيهما، وما زالت الهيئة ملتزمة بأعلى معايير المحافظة على البيئة بما في ذلك "التقنيات الخضراء" لمواصلة التوسع الصناعي الذي توازيه بيئة صحية وآمنة.
واضاف: انطلاقاً من إيمانها العميق بأن الحفاظ على البيئة يُعتبر واجباً دينياً ووطنياً، فقد وضعت الهيئة الملكية جملة من الشروط والمعايير البيئية يتم من خلالها تطبيق تقنيات التحكم في الملوثات لأي مشروع يقام في المدن التابعة لها، وإن مما اتخذته الهيئة في هذا المجال اشتراط هذه المعايير في مرحلة التصميم المبدئي والتأكد من التقيد بها في مرحلة التشغيل، وأنها تتم وفق أسس السلامة الوقائية للحد من توليد الملوثات والنفايات بما يحقق التوازن المطلوب بين عدم الإضرار بالبيئة والتوسع الصناعي، كما أن الهيئة الملكية راعت أن تكون معاييرها ضمن منظومة تكاملية تتبع فيها الأساليب الصديقة للبيئة.
وبيَّن سمو الامير سعود بن ثنيان ان الجميع يعلم الأهمية التي تشكلها النفايات الصناعية ليس بوصفها عبءاً يجب التخلص منه بطريقة آمنة فحسب، بل بما تمثله من ثروة يمكن توظيفها لتكون مصدراً للطاقة، كما يمكن اعتبارها مواد خاماً أو منتجاً ثانوياً يستفاد منه في منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، ونتطلع أن تقدم المراكز البحثية والجامعات المزيد من الأبحاث العلمية للاستفادة من هذه النفايات والحفاظ على بيئة آمنة خالية من الملوثات، كما أن الشركات المتخصصة قامت بدور ريادي في هذا المجال وما زالت تقدم المزيد مع ما يشهده العالم من تطور في شتى المجالات، فيما أتاحت إدارة النفايات الصناعية فرص عمل واعدة من الممكن أن تتوسع بشكل أكبر مع التطور الذي سيشهده هذا المجال.
سموه يفتتح المعرض المصاحب
وكان سموه افتتح المعرض الدولي عن أفضل تقنيات الاستدامة في مجال النفايات الصناعية بمشاركة 30 عارضا من ابرز الشركات العالمية التي تقدم الحلول من اجل الاستثمار في هذا المجال وآخر ما أنتجه العالم من تقنيات لمعالجة النفايات الصناعية، حيث تجول في ارجاء المعرض واستمع الى شرح من كافة المشاركين حول ما تم عرضه من تقنيات وتجهيزات حديثة في مجال النفايات الصناعية ومعالجتها من خلال احدث ما تنتجه هذه الشركات لحماية البيئة من التدهور وصون مواردها.
بعد ذلك بدأت اعمال الجلسة العلمية الاولى بعنوان "نظرة عامة على التأثير المحلي والعالمي للمخلفات الصناعية وفرص التنمية المتاحة حاليا في هذا القطاع.. نمو الاقتصاد الاخضر" برئاسة الدكتور توفيق الرشيد مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية حيث تطرق الى موضوع تنويع مزيج الطاقة واهميته في المملكة والوعي المتزايد للنفايات وما لها من قيمة كبيرة كمصدر للطاقة.
وشارك في الجلسة الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالعزيز للطاقة الذرية والمتجددة الذي شدد على اهمية استخدام الطاقة المتجددة من اجل حماية البيئة وتقليل الآثار التي تؤدي الى تدهورها وذلك بالبحث عن الحلول المناسبة من اجل بيئة نموذجية افضل تحمي الانسان.
فيما تحدثت الدكتورة كاترينا مدير عام شركة كامر ايكوكونسلت والمستشارة في المركز الدولي لتقنية البيئة في برنامج الامم المتحدة للبيئة عن التطورات الاخيرة في السياسات الدولية باعتبار المخلفات مصدرا اقتصاديا قيما.
بعدها استعرض الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج في المملكة مستعرضا مراجعة الاطار التنظيمي للمملكة وتأثيره على التوزان في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
فعاليات الجلسة الاولى