دعوات أردنية للتوقف عن التخريب والاكتفاء بالاحتجاجات السلمية

الإخوان يدعون الملك عبدالله الثاني لإلغاء قرار رفع الأسعار

تزايدت دعوات السياسيين والهيئات المدنية والحزبية والنواب السابقين في الأردن أمس للمحتجين على قرار رفع أسعار الوقود "بضرورة الاحتجاج السلمي في أعقاب يومين من الاشتباكات والمواجهات مع قوات الأمن نتج عنها مقتل شخصين وإصابة 16 من بينهم 12 فردا من قوات الأمن، فضلا عن حرق مباني رسمية وممتلكات خاصة وإغلاق طرق".
وساد هدوء حذر مختلف مناطق الأردن في وقت طالبت فيه حراكات شعبية بإطلاق سراح عشرات الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية قرار الحكومة الأخير تحرير أسعار المشتقات النفطية، مقابل دعم مالي للفقراء تمثل بصرف دعم مالي أعلاه 420 دينارا سنويا (ما يعادل 600 دولار) لكل عائلة تتكون من ستة أفراد شريطة أن يقل دخلها الشهري عن 800 دينار (1150 دولارا).
وفي مقابل ذلك دعت حراكات شعبية وأحزاب إلى التحشد للمشاركة في مسيرات احتجاجية ضخمة في المحافظات وعمان، ومن المتوقع أن ترتفع اليوم وتيرة الاحتجاجات الشعبية. ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل إلى الحلول التوافقية لها".
ونبه المركز إلى "ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت أو خاصة". وشدد على ضرورة التزام أجهزة إنفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام، واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.
إلى ذلك، دعا مجلس الأعيان (مجلس الملك) في بيان له "الجميع إلى تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن والوقوف مع الذات في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتباره واجبا وطنيا وقانونيا".
ولفت البيان إلى أن :"أعمال الشغب والتخريب هي تدمير للذات والوطن، ويزداد الأمر سوءاً بالاعتداء على رجال الأمن، والمراكز الأمنية".
وأوضح أن "المنطقة تمر بظروف إقليمية حرجة، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تستدعي إجراءات جراحية قاسية تؤثر على حياة المواطن العادية المستقرة". وطالب نواب من المجلس النيابي المنحل، أبرزهم النائب السابق خليل عطية "بتدخل ملكي من أجل إخراج الأردن من الأوضاع الصعبة التي فجرتها الاحتجاجات على قرار الحكومة برفع الدعم وتحرير أسعار المشتقات النفطية".
واعتبر عطية أن "الحل للأزمة الاقتصادية لا يجب أن يكون من جيوب المواطنين، موضحا أن على الدول الصديقة والشقيقة أن تقوم بواجبها تجاه الأردن".
غير أن الدعوات السابقة قابلها دعوات لحركة الاخوان المسلمين تدعو المواطنين إلى مواصلة الاحتجاج لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها ودعا "المجلس الأعلى للإصلاح" المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الملك عبد الله الثاني إلى "اتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
واعتبر المجلس في بيان صحافي قرار رفع الأسعار مجاف لمصالح المواطنين لعدم قدرتهم على تحمل آثاره"، واستفزازه للشعب الأردني الذي "انتفض في شهر سبتمبر في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار ، مما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده".
ودعا المجلس المواطنين إلى مواصلة فعالياتهم، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم "العادلة" بإلغاء القرار الذي "تسبب في إنتاج هذه الأزمة".
وعلى صعيد متصل أعلنت نقابة المعلمين إضرابا مفتوحا عن التدريس وأكدت النقابة في بيان لها أن الإضراب المفتوح يشمل جميع المعلمين من المدارس الحكومية والخاصة والمديريات ومركز الوزارة، اعتبارا من صباح الأحد المقبل. وأكدت النقابة على "الإضراب بصورة سلمية حضارية دون العبث بالممتلكات العامة والحفاظ على مقدرات الوطن وحرمة دماء أبنائه واتباع سياسة ضبط النفس".