الأصل في الولاية حماية المرأة وليس الوصاية عليها ومعاملتها كشخص غير قادر على التفكير واتخاذ القرارات

القاضي التنفيذي بالمحكمة العليا في مكة المكرمة سابقاً ل« الرياض »:

قال القاضي التنفيذي بالمحكمة العليا بمكة المكرمة سابقا الشيخ عبدالعزيز الشبرمي ان أداء وزارة الشئون الاجتماعية ضعيف ، مستدلا على ذلك بنشوء الجمعيات الخيرية كمودة وخلافها من الجمعيات التي أنشئت لوجود الحاجة الملحة ، وأكد في سؤال ل"الرياض " أن الولاية لا تكون على المرأة إلا في الزواج مهما بلغت من العمر، ولايحق للولي التدخل في قراراتها سواء كانت سليمة أو خاطئة ، حيث إن الأصل في الولاية هي حماية المرأة وليس الوصاية عليها ومعاملتها كشخص غير قادر على التفكير واتخاذ القرارات
وأكد في سؤال آخر ل" الرياض " أن المرأة المتضررة من زوجها في حال طلبت الطلاق والزوج رفض ، فلجأت للخلع يحق للقاضي فسخ النكاح بدون أن تعيد المرأة مقدم الصداق في حال أثبتت الضرر للقاضي أو الخلل كترك الصلاة أو شرب المسكرات أو عدم النفقة وخلافه، كما أبان أن المرض النفسي والداء العضال لا يعفي الزوج من مسئولياته اتجاه المرأة من نفقة وسكن ومصروف غذاء
وطالب بوجود جدول للنفقة يلزم الرجل أن يدفع لطليقته وابنائهم حسب متطلبات السكن والغذاء واللباس، فيكون هناك نفقة كل ستة أشهر للسكن ونفقة مرتين في السنة للمصاريف المدرسة ونفقة شهرية للغذاء تتناسب وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن النفقة المقرة حاليا والتي لا تتجاوز ال500 ريال غير كافية وموجبة بإعادة النظر من قبل النظام القضائي، مؤكدا أنه يجب على الزوج توفير مسكن للمرأة وأطفالها وأن المنزل يكون من حق المطلقة.
وحول أداء القضاة والأحكام القضائية قال الشبرمي: لا يوجد معيار منضبط حقيقي لقياس الأداء الفعلي، وأن المقياس الحالي هو المقياس التقليدي حول عدد القضايا المنجزة والأحكام المنفذة، وزاد عن دور المرأة في المحاكم مهم ففي مكة المكرمة المرأة تعمل كمتحققة من هوية النساء المدعيات ولايوجد مانع من عملها في المحاكم، وفيما يخص المحاميات ورخص المحاماة قال: مهنة المحاماة تتوجب الاختلاط ومخالطة الرجال والجلوس مع المدعين بانفراد، فإذا كانت المرأة ستترافع عن النساء دون الرجال فنحن بحاجة حقيقية لهن، وإن كن سيترافعن عن الرجال أيضا فأنا أبرئ من الله من هذه المهنة، بينما استنكر أحد الحاضرين من قول القاضي وتساءل عن الفرق بين أن يكون المحامي رجلا والمدعي امرأة أو المحامي امرأة والمدعي رجل !!
جاء هذا خلال المداخلات التي أثيرت على هامش البرنامج التوعوي الذي أقامته جميعة مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره تحت عنوان " النزاعات الاسرية "، والذي ألقى فيه الشيخ عبدالعزيز الشبرمي، محاضرته عن أحكام نظام التنفيذ الجديد في المنازعات الأسرية، وتناول عدد من المحاور منها، الأوراق التجارية، والعقود والمواثيق، والأحكام والقرارات القضائية الأجنبية السندات التنفيذية التي يجوز تنفيذها جبراً وأنواعها وشروطها، وأحكام وقرارات المحاكم، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، وتحدث عن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، وأحكام الحضانة، الزيارة، النفقة، والانقياد لبيت الزوجية، والعقوبات الجزائية على كل من امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي أو عطل أو قاوم تنفيذه.