غرفة الرياض تدعو مشتركيها للتقيد بقرار التجارة بوضع بطاقة السعر على السلع

عقوبة المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة عام

دعت غرفة الرياض كافة مشتركيها إلى التقيد بتطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية على مختلف مستوياتها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها مع السلع وذلك اعتبارا من 1/1/1434ه ، حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها جراء مخالفة تطبيق القرار وهي الغرامة 100 ألف ريال على أن تضاعف إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة في حال تكرار المخالفة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميما مؤخرا ألزمت بموجبه المنشآت والأسواق المحلات التجارية على مختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان وذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية كلغة إضافية.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنها ستستمر في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تتقيد بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع حيث ستبدأ اعتبارا في من أول محرم 1434 ه في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات المقدمة أو المعروضة للمستهلك وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتطبيق العقوبة المقررة والتي تصل إلى 100.000 ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة في حال تكرار المخالفة.