«السعودي الهولندي» يفتتح باكورة مراكزه المتخصصة لمبيعات وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رعى المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي مؤخراً، وبحضور جمع من القيادات الاقتصادية والمصرفية ورجال الأعمال افتتاح المركز الأول لمبيعات وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للبنك وذلك في مقر فرع البنك السعودي الهولندي بحي البديعة جنوب مدينة الرياض.
وحضر حفل افتتاح المركز علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، ونبيل بن عبدالله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، والمهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حشد من رجال الأعمال وكبار عملاء البنك السعودي الهولندي وعدد من الخبراء والمعنيين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قاموا بجولة في المركز اطلعوا خلالها على مرافقه والخدمات التي يضطلع بتقديمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة ان افتتاح هذا المركز والذي يعد باكورة مراكز البنك المتخصصة لمبيعات وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتزم إنشاءها في مختلف مناطق المملكة يأتي في إطار جهود البنك السعودي الهولندي وخطواته الفاعلة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساهماته في تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز القطاع وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة الرشيدة الهادفة لتوفير التسهيلات اللازمة الكفيلة بتطوير القطاع والنهوض به على نحو مماثل للدول المتقدمة.
وأوضح الخفرة أن هذا المركز سيتيح أمام البنك تقديم نطاق واسع ومتكامل من الخدمات والمنتجات النوعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والموجهة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل خدمات التمويل التجاري، وخدمات الدفع وإدارة النقد، إلى جانب الحلول التمويلية القصيرة والطويل الأجل، مؤكداً أن المركز سيعمل وفق منهجية تراعي تعزيز معايير الشفافية والسرعة في تلبية متطلبات العملاء والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم.
وأشار الخفرة إلى أن البنك السعودي الهولندي يتمتع بتجربة ثرية ضمن نشاط دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويرتبط بالعديد من اتفاقيات التفاهم وبرامج التعاون المشترك مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بهذا القطاع، وفي مقدمتها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومؤسسة التمويل الدولية، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بالإضافة إلى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وذلك ضمن مساعي البنك لتحفيز القطاع ومنشآته وتقديم الخدمات والحلول التي تمكن أصحاب تلك المنشآت من تطوير أعمالهم ورفع معايير جودة أدائها، لافتاً إلى أن المركز يعد أنموذجاً في المراكز المتكاملة الموجهة لخدمة القطاع.