السعودي الهولندي والتمويل الدولية يدعمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

أبرم البنك السعودي الهولندي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مشروع يستهدف دعم وتطوير جهود البنك المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ستعنى مؤسسة التمويل الدولية بتقديم المشورة اللازمة للبنك والتي تعزز من نشاطه في مجال توسيع ودعم نطاق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يمثل عنصراً مهماً في إستراتيجية النمو المعتمدة لدى البنك السعودي الهولندي. وقع الاتفاقية المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، ووليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC في المملكة والمسؤول الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وبحضور الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك وكبار التنفيذيين من الجهتين، وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك السعودي الهولندي بمدينة الرياض.وستمهد الاتفاقية التي من المتوقع اكتمال مرحلتها الأولى بنهاية العام الحالي 2011م الطريق أمام إطلاق مشروع تعاون واعد بين الطرفين بدعم من قطاع المساندة التقنية والمشروعات الخاصة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وبالتنسيق مع إدارات البنك السعودي الهولندي لغرض تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وإدارة المخاطر والائتمان، وتوفير المزيد من الحلول والقنوات التفاعلية الموجهة لتلبية الاحتياجات المصرفية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال إعادة بناء وتنظيم السياسات الائتمانية والعمليات المصرفية التي تتواءم وتلك القطاعات.
وقال المهندس الخفرة، أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً لعلاقات التعاون القائمة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية، وانسجاماً مع جهود البنك وخطواته المتتالية في سبيل رفع كفاءة وجودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لشريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من الاهتمام بالدور الحيوي الكبير الذي تساهم به هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل ما يحيط بهذا القطاع من محفزات وفرص واعدة للنمو، تتطلب ملاقاتها من خلال تهيئة المنتجات والخدمات المصرفية الملائمة، وتعزيز الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات وتطوير الموارد البشرية عبر بطريقة شاملة.
من جهته أعرب المرشد عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع البنك السعودي الهولندي لدعم وتطوير الخدمات المصرفية والحلول المالية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات ووضع الحلول الكفيلة بالارتقاء بالمعايير الاحترافية لخدمة ذلك القطاع، مشيداً بالجهود التي يبذلها البنك السعودي الهولندي في تلبية الاحتياجات المتنامية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والتي تنسجم مع إستراتيجيات مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لدعم تلك المنشآت.
من جانبه قال الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بما تملكه من خبرات واسعة ومستوى مرموق من الخدمات الاستشارية والفنية سيسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة من قبل البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغذيتها بالمزيد من الأدوات والحلول التمويلية والمصرفية المبتكرة الموجهة لتلك الجهات على النحو الذي يتوافق وتطلعات البنك في هذا الاتجاه ويدعم مساعيه لتوفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول البنكية التي تتمتع بالجودة والكفاءة العالية، مشدداً على أن الهدف العام من وراء تلك الاتفاقية يكمن في تطوير نموذج عمل للارتقاء بمنظومة العمليات المصرفية المخصصة لتلك الشركات بطريقة أكثر فاعلية.