بلدي عسير يبدي عدم رضاه عن مشاريع أبها ويواصل ضغطه ميدانيا على المقاولين

أكد رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير الدكتور محمد الغبيري بأنه يجب على الأمانة وربما جميع أمانات المملكة أن تنهج أسلوبا جديدا في اعداد الدراسات الاستشارية وآليات ترسية المشاريع والاشراف عليها ودعم الادارة المشرفة بالكفاءات الفنية الكافية وتطبيق منهج ادارة المشاريع بالحرفية المعروفة والدقة في ذلك والأخذ بالمنهجيات الحديثة في تنفيذ المشاريع والجودة في الأداء والمراقبة والإنجاز وتفعيل مبدأ الغرامات والجزاءات كما يجب والضغط على المقاولين لتكثيف الجهود عن طريق توفير عنصري العدد والعدة الكافيين بمعدل يتناسب فنيا وزمنيا مع مدة تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس البلدي يرافقه عدد من أصدقاء المجلس وبعض المواطنين والاعلاميين على المشاريع الحيوية التي تنفذها أمانة منطقة عسير يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين للإطلاع على سير العمل ومناقشة المسؤولين من الأمانة والمقاولين والمشرفين على هذه المشاريع .
وقد بحث أعضاء المجلس البلدي مع مدير عام المشاريع الاستراتيجية بالأمانة المهندس خالد آل مفرج عددا من النقاط والملاحظات في مشروع نفق المحالة الذي تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 89% ، وتساءل رئيس اللجنة الفنية بالمجلس سعادة المهندس علي الخيري عن ظاهرة تكرار التمديد في مدة المشروع حيث كان يرى سعادته انه كان بالإمكان ان يبحث عن حلول لمعالجة التأخير لينجز المشروع في وقته. وأفاد المقاول بأن عدداً من التعديلات التي طلبتها الأمانة كانت سبباً في تأخير المشروع بالإضافة إلى نقل الخدمات والإجراءات الروتينية المعقدة في بعض الإدارات الحكومية في ظل غياب واضح لتنسيق حاسم لهذه الخدمات والمشاريع، كما أفاد أن المشروع في مراحله الأخيرة وقد طالب رئيس واعضاء المجلس الامانة والمقاول أن يؤكدوا موعد تاريخ انجاز المشروع للمواطنين قبل المسؤولين الذين تحملوا الكثير جراء هذا التأخير فأكدوا أنه في ظرف شهرين سينتهي النفق وسيكون جاهزا لعبور المركبات وفي تساؤل للمهندس علي الخيري والمهندس سعيد العاطفي عن التعديلات التي طرأت للجسر العلوي لهذا المشروع أكد المقاول بأن المهندسين في الأمانة كان لهم وجهات نظر حول الدوار الذي سيكون فوق سقف النفق وأن الامانة ترى توسيع الدوار مما يترتب عليه الغاء وصلات العودة على الجسر (U-Turns) والاستغناء عنها بالدخول إلى الدوار نفسه وهو ما اعترض عليه المجلس ورأى اهمية بقاء هذه الوصلات وأهميتها تفوق أهمية توسيع الدوار. وأكد المقاول أن هذه التعديلات تؤخر انجاز المشروع، وذكر المقاول أن تأخر الصرف أحيانا قد يكون له دور في تأخير تنفيذ الأعمال وبالتالي المشروع.
واطلع المجلس ميدانيا على مشروع إشارة المنسك الذي تأخر البدء فيه بسبب اعتراض خدمات أخرى لمسار المشروع وتم التمديد للمقاول للمرة الثانية أو الثالثة قبل بدء المشروع فعليا رغم الترسية قديما حيث أفاد ممثل الأمانة والمقاول بأنه تمت معالجة جميع العوائق حاليا وان أعمال الحفر ستنتهي بعد شهر لتبدأ بعدها اعمال الانشاءات فيما اكد سعادة عضو المجلس الاستاذ عامر عبدالله عامر على ضرورة الاستفادة من تجارب المدن الأخرى حينما كشفت مياه السيول والأمطار الأخطاء التنفيذية لتلك المشاريع حتى لا تتكرر الأخطاء ويحصل ما لا تحمد عقباه وهو ما أكده أيضا سعادة عضو المجلس الدكتور منصور القحطاني وأوضحه أيضا سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالله الهنيدي بحكم معرفته بالمكان وحجم السيول التي تنحدر من المناطق المجاورة حيث ذكر بأن التاريخ يثبت لنا حجم السيول التي قد تخترق مثل هذه المناطق وقد تمثل خطرا على حياة الناس فيما نبه رئيس اللجنة الفنية بالمجلس الى ضرورة العناية بالسرعة التصميمة ومناسيب قنوات التصريف داخل النفق وتركيب وسائل السلامة تحسبا للاخطار.
عقب ذلك اتجه أعضاء المجلس الى مشروع حي الموظفين الذي أفاد فيه المهندس خالد آل مفرج بأن آلية نقل الخدمات كانت من اكثر الأسباب في تأخير هذا المشروع، سيما وأن الخدمات تشكل 30% من المشروع بالإضافة إلى التأخر في التجاوب من قبل الجهات الحكومية والخاصة في ذلك، وأوضح أن نسبة الإنجاز في هذا الجسر تصل إلى 70% وسيتم الانتهاء منه بعد 4 أشهر من الآن وقد أكده الدكتور الغبيري واعضاء المجلس مرة أخرى للمقاول والمهندس المفرج بأن المواطن هو الراصد الحقيقي لهذه المواعيد وقد سئم كثيرا كثيرا من تعثر وتأخر هذه المشاريع.
واستمر أعضاء المجلس البلدي في جولتهم وزاروا مشروع تقاطع طريق بني مالك (طريق الرياض) مع الحزام الدائري الذي التقوا فيه بالمقاول والمهندسين المشرفين على المشروع وأكدوا لهم أنه خلال شهرين من الآن سيتم الانتهاء بإذن الله من الجسر الثاني وتعبر المركبات ومن ثم تستكمل طرق الخدمة والتقاطع الذي يقع تحت الجسر وأوضح المهندس المفرج ومدير المشروع إلى انه تم التغلب على جميع العوائق من نزع الملكيات لتوسعة طريق الخدمة ومعالجة انابيب مصلحة المياة والخدمات الاخرى.
ثم انتقل المجلس البلدي الى مشروع تقاطع نفق حي الضباب ومدة تنفيذه ثمانية عشر شهرا مضى منها سنة وشهران وسبب التأخير يتكرر في كل مشروع وهو اعتراض الخدمات الأخرى لمسار الطريق وقطعا فلا نعفي الدراسة الاستشارية من المساهمة في عدم الوضوح أحيانا واستمعوا إلى شرح من المهندس خالد المفرج والمقاول والذي اشار فيه الى ان مسار التحويلات ستكون جاهزة خلال الاسبوعين القادمين ليبدأ بعدها اعمال الحفر والتي قد تستغرق خمسة اشهر، كما تساءل المجلس عن اسباب التوقف في مشروع طريق وسط ابها والذي يربط بين تقاطع شركة الاتصالات ودوار الراجحي ومرة أخرى أفاد المهندس المفرج الى وجود تعارض مع انابيب الصرف الصحي وقد تم معالجتها مع مصلحة المياه وسيعاود المقاول التنفيذ مباشرة بعد نقلها وقد شدد المجلس على ضرورة استئناف العمل لاهمية المشروع في فك الاختناقات المرورية في وسط البلد، ثم ناقش أعضاء المجلس مشاريع الطرق الهيكلية مع ممثل الامانة المهندس حسين الرفاعي وقد ابدى المجلس عدم رضاه عن مستوى العمل بها كونها العصب الحيوي للتنمية وربط أحياء المدينة وما جاورها بشبكة من الطرق تتيح للمدينة التمدد بشكل أفقي وتمنح الساكنين والزائرين خيارات اكبر في التنقل وقد طالب المجلس البلدي الأمانة بتقديم تقرير مفصل عن جميع مشاريع الطرق الهيكلية.
وأوضح رئيس واعضاء المجلس بأن مدة تمديد المشروع ليست حجة للمقاول في التهاون والتمادي في إنجازه بل هي تعتبر كإنذار أخير لإتاحة الفرصة لمزيد من الدقة والإنجاز، وأنه يجب على الأمانة أن تكون صارمة في اتخاذ القرار وتغريم من يتلاعب من المقاولين في توقيت المشاريع كما طالب الدكتور الغبيري أن تكون لجنة تنسيق المشاريع والخدمات في مستوى الحدث وان تكون حاسمة لمعالجة تعارض هذه المصالح، فالمسؤولية التي تتحملها هذه اللجنة كبيرة وواضحة جدا في هذا الاطار فقد وجدنا جزءا كبيرا من سبب التأخير والتعثر هو تعارض هذه الخدمات وما لم تتحمل الدور كما يجب فستبقى مشاريع ابها تترنح ما بين الجهات ذات العلاقة فان كانت هذه اللجنة عاجزة عن معالجة هذه الاشكاليات بشكل مرض فعليها وعلى كل المسؤولين الذين يتصدون لمشاريع المنطقة ويشرفون على الخدمات التي تمس حياة المواطن وراحته عليهم ان يبحثوا مع إمارة المنطقة سبل معالجة هذه المشكلة سيما ونحن نعلم جميعا أن سمو أمير المنطقة حفظه الله يتابع وبشكل يومي وباهتمام بالغ سير هذه المشاريع.
مشكلة تعارض الخدمات مشكلة حقيقية تعيق المشاريع في أبها وهذا من حيث المبدأ ليس مستغربا كما أفاد الدكتور الغبيري لكن المستغرب في رأيه هو استمرار هذه المعضلة فنحن لسنا بدعا من العالم أو أننا أول من ينفذ مشاريع في مناطق حضرية تتقاطع فيها الخدمات والمصالح ولسنا في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة لنبحث عن حلول جديدة ولكن المناهج التي توصل إليها من سبقنا كفيلة بمعالجة هذه المعضلة إذا حسنت النوايا وعلت الشفافية وتوفر القرار الحاسم، وأكد الغبيري في هذا السياق أنه في ظل غياب دراسة تطويرية شاملة لأبها الحضرية والتي آن الأوان أن تتصدى لها شركة عالمية متخصصة وذلك لتنوع المهام الوظيفية لأبها ولتعقد تضاريسها وتباين طبوغرافيتها واحتوائها على أهم مصايف المملكة والتي يقصدها كل عام مئات الآلاف من المصطافين وتنوع مناخها وارتفاع نسبة الأمطار والسيول فيها مقارنة بغيرها من مناطق المملكة والكثافة السكانية المعروفة وغير ذلك فان المشكلة ستتفاقم وهنا أتساءل، والحديث للغبيري، كمواطن وكمسؤول وحق لكل غيور ولكل مواطن أن يتساءل إلى متى إلى متى!.
وأشار عضو المجلس المهندس علي الخيري بأن اللجنة الفنية بالمجلس أعدت جدولا زمنيا لتنفيذ زيارات متكررة للمشاريع منذ بدء دورة المجالس الحالية يشارك فيها بعض أصدقاء المجلس من المواطنين الكرام والإعلاميين وكان لهذه الزيارات مع جهود الأمانة أيضا دور كبير في دفع عجلة الإنجاز رغم عدم الرضا.
وشكر المهندس خالد آل مفرج مدير عام المشاريع الاستراتيجية بالأمانة زيارة أعضاء المجلس، وأكد بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع وخدمة الوطن والمواطن.