أعرب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن سخطه من تكرار عمليات الاعتداء على العناصر الأمنية أمام صمت سلطة الإشراف متهما اياها بالتشجيع على ممارسة العنف ضد قوات الأمن وتواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهج الذي يطال أعوان الشرطة والحرس الوطني دون أخذ إجراءات رادعة ضدّ المعتدين.. ودعا الاتحاد وزارة الداخلية والمجلس الوطني التأسيسي إلى العمل على وضع التشريعات الضرورية الهادفة إلى حماية قوات الأمن حتى تتمكن من أداء مهامها الوطنية..كما دعا في بيان له جميع الوحدات الأمنية بجميع هياكلها إلى التحلي باليقظة واخذ الحيطة والرجوع إلى قانون 1969 كمرجعية أساسية خلال ممارسة المهام وهو قانون يسمح لأعوان الأمن بالتدخل العنيف واستعمال السلاح عند الضرورة وهو قانون توقف العمل به بعد الثورة مما أفقد أعوان الأمن فعاليتهم وهيبتهم وباتوا عرضة للتعنيف والاعتداءات المتكررة عليهم وعلى مقراتهم..كما دعا الاتحاد المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتضامن مع قوات الأمن الداخلي والتنديد بعمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن. وقالت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية (جمعية اطارات الامن الوطني) أنها تتابع ببالغ الاهتمام والانشغال مجريات الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد على امتداد الأشهر الأخيرة والتي تم خلالها استهداف أعوان الأمن بصفة مباشرة وممنهجة من قبل عناصر إجرامية مارقة عن القانون اتخذت من التشدد الديني والمغالاة منهجا تعمل على فرضه بالقوة ضد كل من يخالفها الرأي في ظل صمت رهيب من السلطة السياسية لتعيش البلاد على وقع أحداث أليمة في نسق تصاعدي شكلت أحداث "العبدلية" والسفارة الأمريكية وجامع الفتح أبرز محطات هذا العنف الممنهج..مما خلف لدى أعوان الأمن والمواطن شعورا متناميا بالحيرة والانشغال لما آلت اليه الأوضاع..وعبرت الجمعية عن إدانتها المطلقة للاستهداف الممنهج للنيل من الحرمة الجسدية لأعوان الأمن مؤكدة أن إطارات وأعوان الأمن لم ولن يدخروا أي جهد لأداء واجبهم المهني وفق الثوابت والخيارات التي تسير العمل الأمني وبالتالي فإن كل محاولة لتبرير أفعال هذه المجموعات الاجرامية - الرامية الى استخلاف المؤسسة الأمنية في مهامها- بالإيهام بعجزها على فرض علوية القانون بالتشكيك في قدرات وحداتها وفي وطنيتها واتهامها بالتخاذل وبخدمة أجندات ودوائر نفوذ معينة هو مجانب للصواب وتجن على منتسبيها ولا يخدم المصلحة العليا للبلاد لما يخفيه من نوايا خبيثة تهدف الى مزيد إرباك الاداء الأمني وبث التفرقة بين الأمنيين..ودعت الجمعية كافة الأطراف إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية والتكاتف حولها بما يحفظ حيادها ووحدتها وتماسكها ويكفل أداءها لرسالتها المقدسة في إطار احترام علوية القانون وحقوق الانسان والحريات العامة. من جهة أخرى جدّد القيادى في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابى دعوته إلى ضرورة تحييد وزارة الداخلية عن كل التجاذبات السياسية بهدف إرساء أمن جمهوري.وأكّد أحمد نجيب الشابى أن لديه معلومات مفادها أن عناصر من حركة النهضة يجتمعون في قاعة العمليات في وزارة الداخلية ويشاركون في اتخاذ القرارات.ونبه إلى خطورة هذا التداخل بين الحزب والإدارة على حياد أجهزة الأمن وأشار إلى أن ذلك لم يكن يحصل حتى في عهد بن علي ولم يكن التجمعيون ( حزب الرئيس المخلوع بن علي )على حد تعبيره يشاركون في قرارات وزارة الداخلية. وتتهم أطراف عدة بالوقوف وراء الإعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون في مختلف جهات البلاد فالى جانب المهربين والمجرمين المطلوبين للعدالة تنسب الإعتداءات الأكثر عنفا لجهات إسلامية خصوصا ما يعرف ب " السلفية الجهادية "
