«مجموعة صافولا»..مكررات جيدة لأحد أسهم الصف الأول بسعر مقبول عند 39 ريالاً

ارتفعت ربحية سهم مجموعة صافولا عن 12 شهرا انقضت بنهاية سبتمبر 2012 إلى 2.97 ريال من 2.40 لعام 2011، وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح سهم إلى 13.20 ضعفا من 13.54 ضعفا عام 2011، وهو جيد، وبهذا تواصل المجموعة التحسن في ربحية سهمها الذي بدأته منذ عام 2009، بعد التراجع الذي تعرضت له ربحية السهم عام 2008.
وتشير التوقعات إلى احتمال تحقيق سهم "صافولا" ربحية بواقع 2.64 عن العام 2012 بأكمله، وهذا سيعزز أداء الشركة ويعيد للمجموعة بريقها وجاذبيتها السابقتين.
ومثل هذا الأداء المتواصل والمتزن هو المطلب الرئيسي لكل مستثمر يبحث عن وعاء آمن يضع فيه نقوده، والمأمول أن تواصل المجموعة هذا الأداء الرزين، كما تتكرر الأماني بأن يكون هذا المستوى من المكررات هو أدنى معدل مرجعي لجميع الشركات المساهمة السعودية، وأما الشركات المتعثرة التي لم تحقق أرباحا منذ تأسيسها، والتي مضى على البعض منها في السوق سنوات عديدة، فالمرجو أن تعيد حساباتها وتتخذ من هذه الشركة وأمثالها مثالا تقتدي به.
أنشطة الشركة
وتندرج "مجموعة صافولا" ضمن الشركات الرائدة في صناعة الغذاء، وتشمل أنشطتها إنتاج زيوت الطعام، صناعة السكر، الأغذية، التجزئة، العقار، البلاستيك، والامتياز، وتتمتع منتجاتها وأنشطتها بحضور كبير في منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول شمال أفريقيا وآسيا الوسطى.
تعمل المجموعة حالياً من خلال قطاعين رئيسين هما "قطاع الأغذية" و"قطاع التجزئة"، وإضافة إلى ذلك هناك قطاع الامتياز، فبينما يضم قطاع الأغذية زيوت الطعام، السمن النباتي، والسكر؛ يهتم القطاع الثاني بشركة بنده والعقار، والبلاستيك، في حين يدير قطاع الامتياز مجموعة من العلامات التجارية العالمية في مجالات: الملابس والموضة في السعودية.
وجاء دخول الشركة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ضمن استراتيجية المجموعة في توسعة استثماراتها في أنشطة ذات ربحية متميزة وإنشاء قطاعات جديدة، إضافة إلى أنشطتها الأصلية.
تأسست "مجموعة صافولا"، شركة مساهمة سعودية، عام 1399ه ، عام 1979م، برأسمال قدره 40 مليون ريال، وكان عدد موظفيها آنذاك 50 فقط، وتدرجت الشركة في زيادة رأسمالها إلى أن وصل في الوقت الراهن إلى خمسة مليارات ريال، وقفز عدد موظفي المجموعة إلى نحو 17500 موظف داخل المملكة وخارجها، منهم نحو 5500 سعودي.
تذبذب السهم
واستنادا على إقفال سهم "صافولا" الاثنين الماضي؛ السادس من شهر ذي الحجة 1433، الموافق 22 أكتوبر 2012، على 39.20 ريال، تبلغ القيمة السوقية للشركة 19.60 مليارات ريال، موزعة على 500 مليون سهم، منها 367 مليون حرة.
وظل سعر السهم خلال سبعة أيام بين 36 ريالًا و39.90، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 24.90 ريالا و40.10، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 46.77 في المائة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، البالغة 507 آلاف، تهمش مبدأ المخاطرة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 160.31 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 61.58 في المائة، ومع أنهما مرتفعان نسبيا، إلا أن معدلات السيولة ربما تقلص تأثيرهما، فقد بلغ معدل التداول 1.00، السيولة السريعة 0.60، والسيولة النقدية 0.36، وفي هذا ما يعني أن الشركة محصنة بشكل جيد على المدى القريب.
الأداء الإداري
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام "صافولا" تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء كبير من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، فبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين 10.00 في المائة العام الماضي 2012، و4.88 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية، كما جاءت نسبة نمو إجمالي الأصول عند 13.04 في المائة عن العام الماضي، و12.26 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، تعزز بقاء السهم ضمن قائمة الصف الأول. وحققت الشركة نموا في المبيعات بلغت نسبته 19.82 في المائة العام الماضي 2011، ونسبة 22.60 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية.
عدالة السعر
وفي مجالات السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي ل"صافولا" 13.20 ضعفا، منخفضا من 13.54 عام 2011، وهو جيد، وتبلغ قيمة السهم الدفترية 15.44 ريال ارتفاعا من 14.04 العام الماضي، وجاء متوسط قيمة السهم الجوهرية عند 27 ريالا، وجميعها قيم جيدة، وتعني أن سعر السهم مقبول عند 39.20 ريالاً، خاصة وأن الشركة واحدة من شركات الصف الأول.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم، وجدوى الاستثمار فيه، ومبني على المعطيات الحالية، وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ولايعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة، سواء كان ذلك على موقعها، أو من موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي نهاية الأمر تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.