وقف زراعة القمح.. والآن الأعلاف

بموضوعية

بعد قرار وقف زراعة القمح أو دعمه للمزارعين، والذي راح ضحيته الكثير من المزراعين بخسائر كبيرة جدا بلا عوض، ما أوجد عبئا كبيرا على المواطنين بسبب تكدس معداتهم وآلياتهم بعدالقرار عام 2005 بخفض شراء القمح بنسب 12.5% سنويا حتى يتوقف نهائيا، والاتجاه للاستيراد كاملا وهذا ما يحدث إذ سيكون عام 2013 غير ممكن شراء أي قمح من المزراعين والهدف توفير المياه الجوفية للشرب فالبلاد في أزمة. فماذا حصل؟ تم التوجه لزراعة الأعلاف التي هي الغذاء الرئيس للمواشي والأنعام بالمملكة ولا يكفي بل يستورد الشعير ونحن اكبر مستورد عالمي له بنسبة 61% منه، ورغم أن الأعلاف تستهلك المياه طول السنة بالسقاية لها وليس كما القمح الذي تتم سقايته فقط أربعة أشهر بالسنة، وقد يكون موسم أمطار فيساعد في توفير المياه، ولكن تمت الاستعاضة بالأعلاف عن القمح وزاد استهلاك المياه أكثر، والآن قررت وزارة الزراعة وقف زراعة الأعلاف.
حتى الآن وزارة الزراعة لم تقل لنا ولكل اقتصادي أو مزارع أو غيره، ما هو المخزون لدينا من المياه بالمملكة، ورغم ان هناك شركات زراعية عمرها ثلاثون سنة وهي "تسحب" المياه ولم تضف "ماسورة" واحدة في عمق البئر لكي تسحب مياهاً اضافية، وهذا ما أكده لي أحد رؤساء الشركات الكبرى الزراعية، وكثير من المزراعين لديهم "يقين" أن المياه كافية ويتم تغذيتها من خلال "عروق" ماء ونحوه في أسفل الأرض يأتي من دول بعيدة كتركيا دولة المياه والأنهار وهذه رؤيتهم، هل يستندون على علم ومعرفة ؟ لا، ولكنها قناعات لديهم تقول نسحب ونسقي الزرع من ثلاثين وأربعين سنة، ومستوى المياه هو نفسه، فما المبرر لهذا؟ اعتقد أننا نحتاج لمعلومات "دقيقة وموثقة" حول وضع المياه بالمملكة، سواء سلبيا أو إيجابيا، وعلى أساسه يمكن وضع استراتيجيات، فكيف كنا نزرع القمح ونصدره والآن العكس تماما نستوردة بالكامل؟
الأهم هنا، لوزارة الزراعة ووزارة المياه، هو موضوع الأمن الغذائي، هل المملكة يمكن لها أن تحقق أمناً غذائيا لها؟ وإن كان نعم، كيف؟ وإن كان لا، فلماذا توجد مزارع وسقاية لها وهدر كبير له؟ نحتاج استراتيجية تحقق لنا المعرفة التي تبنى على اساسها القرارات، لا عشوائية، بتحول من القمح للأعلاف وبعد سنوات تقرر الوزارة منع زراعة الأعلاف. ماذا عن النخيل بالمستقبل؟ ونحن لدينا ما يزيد عن 20 مليون نخلة، هل سيصدر قرار لاحقا حول وقف زراعتها أو سقايتها مستقبلا؟ الجواب لدى وزارة المياه والزراعة.