البرقية والعدل في حياة الملك عبدالعزيز

لا يختلف اثنان على أن الملك عبدالعزيز (رحمه الله) يعدّ من عظماء التاريخ الذين أولوا جانب التطوير والتحديث جلّ اهتمامهم. فما إن دانت له البلاد حتى أخذ بكل ماهو جديد ومفيد لوطنه وشعبه، وعمل بجد واجتهاد وفكر مستنير على رقيّ بلاده والنهوض بها من حياة الجهل والتخلف إلى آفاق واسعة من التقدم والرقي والازدهار، وحرص كل الحرص على الاستفادة من مختلف الوسائل الحديثة التي تقربه إلى شعبه، وتقرب شعبه إليه، وتساعده على استتباب الأمن، وتحقيق العدالة، ورفع كل مظلمة تقع على أي فرد من أفراد شعبه في أي مكان من أرجاء بلاده الشاسعة.
وفي مقدمة وسائل التحديث التي أخذ بها الملك عبدالعزيز (رحمه الله) ماعرف باسم اللاسلكي (البرق أو البرقية). فما إن أدرك أهمية هذه الوسيلة حتى نهض بهمة وعزم للاستفادة منها إلى أبعد حد ممكن. وتغلب على جميع الصعاب التي اعترضته، واستورد الآلات والأجهزة اللازمة لها، وافتتح المدارس المتخصصة في اللاسلكي لتخريج كوادر سعودية مدّربة، وابتعث عدداً من أبناء الوطن إلى الخارج للتخصص في مختلف فنونها. وعمل على تغطية البلاد بشبكة واسعة من المحطات اللاسلكية بين صغيرة وكبيرة، وأوسع لموظفي البرقية مكاناً بالقرب منه، ومنحهم كثيراً من عنايته واهتمامه، واصطحب البرقية معه في جميع تنقلاته وأسفاره، وماكان يبيت في حَضَر ولاسَفَر إلا والبرقية غير بعيدة عنه. وقد استخدم الملك عبدالعزيز البرقية في أغراض سياسية ودبلوماسية، وإدارية جمّة. وبلغ من استخدام الملك عبدالعزيز للبرق أو البرقية أن جعلها وسيلة اتصال بينه وبين شعبه، يتلقى من خلالها شكاواهم، ويستمع إلى تظلماتهم باستمرار، وعمّم على سائر الإمارات والمراكز الحكومية وموظفي اللاسلكي لفتح باب البرقية لكل مشتك من مواطنيه، وشدد في تعاميمه على عدم منع الناس من رفع شكاواهم إليه دون تعديل أو تحريف ضد كائن من كان من الأمراء والموظفين مهما علت مراتبهم، فكانت البرقية وسيلة من وسائل ترسيخ الأمن، وتحقيق العدل والإنصاف الذي اتصف به الملك عبدالعزيز طوال حياته.
ومما له دلالته في هذا الشأن أن الملك عبدالعزيز (رحمه الله) أصدر أمراً سامياً برقم 3703 في 25/9/1371ه/ 1951م نشرته صحف ذلك الزمان ونصه: "تعميم إلى كل من يطلع على أمرنا هذا من أمراء وموظفين، والمعني بهم بصورة خاصة مأموري البرق والبريد في سائر أنحاء المملكة، حيث بلغنا أن بعض شكايات ترفع لنا، ولذلك نأمر بما يأتي:
أولاً: كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولايجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكى منه سواء كان أميراً، أو وزيراً، أو أكبر من ذلك.
ثانياً: من ثبت بأنه أخّر، أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسئولاً يجازى بالعقوبات الصارمة.
ثالثاً: كل مأمور برق مُنع، أو نُبّه عليه من أي جهة من الجهات، بتوقيف إرسال أي برقية لنا، عليه أن يرفع شكواه لنا حالاً، ونحن نحقق في شكايته، ويجازى المخالف لأمرنا.
رابعاً: سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ماذكرنا في أمرنا هذا.
خامساً: ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يُعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة، ففي الحجاز يعلن في الصحف، وفي الملحقات يعلن بحضور الأمير والقاضي في مسجد الجامع، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي ظلامة، وإذا حيل بين أي شخص، ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لاشك نصره، وسيلقى الظالم مايستحق من العقوبة.
وبهذا نبرئ ذمتنا أمام الله بشأن الراعي والرعية، فنسأل الله أن يتولانا جميعاً بتوفيقه ويحوطنا برضوانه".
يتضح من هذه التعليمات والأوامر المشددة التي أصدرها جلالة الملك عبدالعزيز قبل سنتين من وفاته -رحمه الله- أنه كان يحرص أشد الحرص على العدل في الرعية، والاستماع إلى ظلاماتهم، وأنه كرّس حياته ووهبها لهذا المبدأ الإنساني الذي جُبل عليه، وأنه وجد في البرقية خير وسيلة، وخير عون له لتحقيق ذلك المبدأ السامي، فهو بأمره هذا يؤكد على أهمية البرقية، وضرورة إتاحتها لسماع صوت المواطن الذي لايستطيع الوصول إليه ومقابلته، وبثه شكواه، فهي لذلك حلقة وصل بين الراعي والرعية، ووسيلة من أهم الوسائل التي تعينه على إحقاق الحق، ونشر العدل، والحيلولة دون وقوع مظلمة على أي فرد من أفراد شعبه.
* عضو مجلس الشورى