تونس: وزارة الدفاع تؤكد حيادها سياسياً والمعارضة تطالب بحل «النهضة»

رداً على تصريحات الغنوشي المسرّبة

رداً على تصريحات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الفيديو الذي تم تسريبه وتداوله في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية والذي قال فيه إن المؤسسة العسكرية "غير المضمونة"، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش سيكون دائماً جيشاً جمهورياً وغير سياسي.
وقالت في بيان لها "إن الجيش سيظل محايدا فيما يتعلق بالنزاعات بين الأطراف السياسية وسيتجرد من أي استقطاب سياسي"، ودعت وزارة الدفاع جميع الجنود والضباط في الجيش إلى احترام قوانين البلاد والتسلسل الهرمي داخل الجيش الوطني والالتزام بوظيفته المتمثلة في خدمة الوطن.
من جهة أخرى دعا عدد من ممثلي كتل المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي على خلفية التصريحات التي أدلى بها راشد الغنوشي الى حل حركة النهضة قضائيا لعدم إيمانها بالديمقراطية، وإعدادها مخططات للانقلاب على مدنية الدولة.
ومن المنتظر ان يعقد نواب المعارضة جلسة عامة اليوم السبت لتناول هذه التصريحات التي تستهدف البناء الجمهوري ومدنية الدولة.
وعلى خلفية مضمون الشريط المسرب تقدم احد المحامين بشكوى الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية المهدية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية شريط الفيديو المسرب وما جاء فيه من تصريحات خطيرة تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد وتمس بمدنية الدولة ولما لها من تأثير كبير على السلم والامن الاجتماعيين كما بيّن المحامي في شكواه التحريض الواضح للغنوشي لمخاطبيه لإقامة المخيمات وما ينجر عن هذه العبارة من تحريض على التدريب على القتال.
معتبراً أن تصريحاته بخصوص المؤسسة العسكرية وإظهار نيته في السيطرة على مفاصل الدولة والإدارة التونسية "إبداء للرأي لتكوين مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي عملاً بالفصول 70 و72 من المجلة الجنائية ويبرز نية المشتكى به في تبديل هيئة الدولة وفق عبارات الفصل 72 المذكور".