الدول العربية الرابعة عالمياً في جهود الترويج للاستثمار.. والخامسة في الاستقطاب ب657 مليار دولار

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الدول العربية لتقديم المزيد من الدعم لجهات الترويج للاستثمار في المنطقة وذلك لمواصلة جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في ظل معدلات عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة وتصاعد حدة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يعد محركاً دافعاً ومهماً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا وطرق الإدارة والتسويق الحديثة.
وأضافت (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعددا من الهيئات العربية والدولية في دراسة موسعة عن "جهات ترويج الاستثمار في الدول العربية .. الواقع والتحديات" ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2012 أن الدراسات الدولية تؤكد أن عملية الترويج للاستثمار مربحة ومجدية جدا حيث إن كل دولار واحد يتم إنفاقه على ترويج الاستثمار يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة تزيد على 150 دولارا، في المتوسط.
وكشفت الدراسة، عن أن المنطقة العربية وطبقا لبيانات البنك الدولي احتلت الترتيب الرابع عالميا على صعيد جهود الترويج استنادا لمؤشري المواقع الشبكية والتعامل مع طلبات المستثمر خلال عام 2012 مقارنة ببقية المناطق الجغرافية الأخرى في العالم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المنطقة كانت الأكثر تحسنا منذ عام 2009 وذلك بالرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بأن يتجاوز أداء المنطقة أداء «منطقة أوروبا وأسيا الوسطي» في المؤشر في حالة مواصلة المنطقة برامج تحسين أدائها.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة إيجابية بين أداء جهات الترويج للاستثمار في الدول العربية وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها، حيث إن مجموعة الدول العربية التي حلت في المرتبة الرابعة عالميا في تقييم أداء جهات الترويج للاستثمار، حلت في المرتبة الخامسة عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصولها على 657 مليار دولار وبنسبة %3.3 من الإجمالي العالمي، كما حلت أيضا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأمريكية بحصولها على 45.6 مليار دولار بنسبة %1.3 من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأمريكية في الخارج بنهاية عام 2011.
مقارنة الإمكانيات بالقدرة
وبمقارنة أداء مؤشر إمكانيات الدولة في جذب الاستثمار مع مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وترتيبها من حيث قدرتها على توظيف إمكانياتها في جذب استثمارات فعلية تتناسب مع حجم اقتصادها، تم تصنيف الدول العربية كما يلي؛ 1- لبنان والأردن في المقدمة (جذب مرتفع جدا مع إمكانيات منخفضة)، 2- جيبوتي (جذب منخفض مع إمكانيات منخفضة جدا)، 3- السودان (جذب مرتفع مع إمكانيات منخفضة جدا)، 4- السعودية (جذب مرتفع جدا مع إمكانيات مرتفعة جدا)، 5- مصر وتونس وقطر (جذب مرتفع مع إمكانيات مرتفعة)، 6- موريتانيا (جذب منخفض جدا مع إمكانيات منخفضة جدا)، 7- الإمارات (جذب مرتفع مع إمكانيات مرتفعة جدا)، 8- الجزائر والمغرب وسلطنة عمان وسورية (جذب منخفض مع إمكانيات مرتفعة)، 9- اليمن (جذب منخفض جدا مع إمكانيات منخفضة)، 10- البحرين والكويت (جذب منخفض جدا مع إمكانيات مرتفعة).
مدى الاستفادة من الاستثمارات
وبمقارنة أداء الدول العربية في مؤشر مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد الدولة بالمقارنة مع مؤشر رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج في دول العالم أي ترتيبها من حيث مدى استفادتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم تصنيف 5 دول عربية وردت في المؤشر كما يلي؛ 1- المغرب (نسبة استثمارات مرتفعة مع مساهمة مرتفعة في الاقتصاد)، 2- مصر والإمارات (نسبة استثمارات منخفضة مع مساهمة منخفضة في الاقتصاد)، 3- الجزائر (نسبة استثمارات منخفضة جدا مع مساهمة منخفضة جدا في الاقتصاد)، 4- السعودية (نسبة استثمارات منخفضة مع مساهمة منخفضة جدا في الاقتصاد).
تفعيل دور جهات الترويج
واستعرضت الدراسة محاور متنوعة وقدمت العديد من التوصيات لتفعيل دور جهات الترويج للاستثمار في الدول العربية وذلك بالتحرك على مستويين رئيسيين الأول: بناء قاعدة معرفية بشأن القضايا الرئيسية وثيقة الصلة بنشاط الترويج وأبرزها معوقات الاستثمار ومشاكله، اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر جغرافياً وقطاعياً، أنماط وأهداف الاستثمار الأجنبي، حركة اللاعبين الرئيسيين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية والصناديق السيادية، أوضاع الدول المصدرة الرئيسية للاستثمارات وخصوصا الدول المتقدمة والدول النفطية، تحركات الدول المنافسة، المخاطر المؤثرة على حركة الاستثمار مثل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة و الصرف.
كما طالبت الدراسة الدول العربية بالتحرك الفعال داخلياً وخارجياً وفق إستراتيجية واضحة تقوم على قاعدة معرفية متنوعة، تحديد السياسات العامة والأهداف ذات الأولوية والآليات والأدوات والأساليب، هيكلة واضحة لجهاز الترويج للاستثمار بأهداف وغايات قابلة للتحقق والقياس، الإفادة من تطور النظم الإدارية والتسويقية والتجارب الناجحة الأخرى، إلى غير ذلك.