مشاهد وشواهد.. السامعون بأعينهم

إن حاسة السمع من أهم وسائل اتصال الفرد وارتباطه بمجتمعه, حيث من خلالها يتم اكتساب المعلومات, والخبرات منذ الولادة, وقد اتفق على أن قضية الإعاقة السمعية تتمحور حول اكتشاف المشكلة وتشخيصها وتحديد أساليب العلاج.
والمتأمل لديننا الحنيف وتعاليمه التي تحث على خير البشرية يدرك أن من خصائص هذا المجتمع التكافل الاجتماعي وتدرج حقوق الرعاية فيه, كذلك أن الدنيا دار اختبار لذا لا تكتمل وجوه الراحة فيها, وأحد هذه الوجوه السمع السليم.
وحيثما وجدت مشكلة جماعية كان العمل الجماعي المشترك لحلها أجدى وكلما كان الجهد الجماعي لحل هذه المشكلة منظما ومدروسا كلما ارتفعت الكفاءة في الوصول إلى الأهداف والفعالية في تحقيق النتائج.
إن قضية ذوي الاحتياجات السمعية الخاصة مشكلة عامة وهناك جهود مشتركة لمعالجتها لكن في أفضل الأحوال لم تأخذ شكل التنظيم الذي يمكنها من التعامل مع القضية من جميع الزوايا وكان المتضرر الأكبر من هذا الوضع هو المجتمع الذي خسر مساهمة هذه الفئة من أفراده يليه الأفراد الذين حبسوا خلف أسوار إعاقتهم وأصبحوا مجتمعاً منغلقاً إما في عائلاتهم أو في أفضل الحالات زملاء الحالة.
والدولة تقدم خدمات كثيرة للمعوقين سمعياً من خلال قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر الصحة, والتعليم, الشؤون الاجتماعية وغيرها وإن كان تركيز التعليم المباشر والجهد الأكثر والأوضح يناط بوزارة التربية والتعليم ممثلاً في الأمانة العامة للتربية الخاصة (معاهد الأمل – برامج الدمج).
ونلاحظ أن الفرد يقف حائراً أمام التعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية, وذلك إما بسبب عوامل اقتصادية أو معرفية, ومن هنا ينبع العمل الجماعي بصفته المؤسسية فهو تجمع فئة صغيرة لخدمة فئة كبيرة ويأتي التقدير لهذا العمل حسب درجة استفادة المجتمع منه
وقدرته على تغذية احتياجات الصم وضعاف السمع, ومن جانب آخر استفادة المجتمع منهم بعد تقديم الخدمة.
وحتى يمكن حل هذه القضية من جذورها لا بد من وجود خطط و دراسات وبحوث
وبرامج تتضافر فيها جهود الجميع, من اختصاصين, ومعلمين, وأولياء الأمور, والصم أنفسهم, إضافة إلى الدعم الرسمي, وغير الرسمي, لا سيما أن خادم الحرمين الشريفين, هو الرئيس الأعلى لمجلس رعاية المعوقين, مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بجميع ذوي الإعاقات, وأنها تسعى بكل جد لتذليل الصعاب التي تواجههم في العلاج والتأهيل, والعمل والتعليم.
والجمعيات التي تعمل في مجال رعاية المعوقين – أياً كان مجالها – عليها أن تستفيد من هذا التوجه بأن تقدم برامج محددة, وواضحة لعملها في هذا المضمار, حتى يمكن تذليل الصعاب أمام من يعاني من أي إعاقة.