«الجزائية» ترفع جلسة الاستماع لردود 3 متهمين من خلية «التسميم»

أجمعوا على أن اعترافاتهم تمت تحت الإكراه

رفع قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة الاستماع لردود 3 متهمين ضمن خلية «التسميم» على اعترافاتهم المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق، بعد إنكارهم التهم وأنها تمت تحت «الإكراه»، وأكد القاضي بأنهم سيستكملون دراسة الأقوال على أن ينطق بالحكم بعد ذلك.
وأجمع المتهمون أن اعترافاتهم المصدقة والتي تم عرضها عليهم غير صحيحة شكلاً وضموناً وانها تمت تحت الإكراه فيما اكدوا على ان القاضي لم يكرههم على شيء وطالب المتهمون الثلاثة ب«إطلاق سراحهم»، إضافة إلى تثبيتهم في «سجون العاصمة» وعدم إعادتهم إلى «سجون الشرقية» في الوقت الحالي.
وكان المتهم الثاني قد وجه له اتهام بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال ومساعدة أحد الشباب في الخروج للعراق دون اعتبار بفتاوى العلماء المعتبرين وتستره على أعمال إرهابية خطط لها تنظيم القاعدة تستهدف منابع أنابيب النفط في المملكة وبعض المستأمنين من جنسيات غربية بالمملكة وغيرها ووصفه تلك الأعمال الإرهابية جهاداً وقيامه بأعمال لخدمة تنظيم القاعدة والمقاتلين منهم بالداخل وتعاونه مع القائم على الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة وتوجيهه والتستر عليه تحقيقاً لأغراض التنظيم وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ، اما المتهم السابع فقد تم اتهامه بتحريض أعضاء الخلية على تفجير أحد مباني المباحث العامة بالمملكة وتدريبهم على طريقة تفجير المباني، وتدربه على طرق أخرى للتفجير وطريقة الاغتيالات بالتسميم وطريقة صنع القنابل اليدوية وترويجه الفكر التكفيري ومساعدته أشخاصاً على السفر للعراق للمشاركة في القتال وتواصله مع أحدهم في سوريا ومع أحد المنسقين في سوريا وتستره عليهم. اما المتهم الثامن فقد تم اتهامه بانضمامه للخلية الإرهابية داخل المملكة التابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد باعتناقه منهجها التكفيري المخالف للكتاب والسنة وباختلاطه معها وتستره عليها وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت داخل المملكة وخارجها وتواصله مع أعضاء التنظيم عبر شبكة الإنترنت ، وترويجه الفكر التكفيري والإرهابي ، وشروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك وتوفيره مبلغاً مالياً كتجهيز له للسفر واختلاطه بأشخاص عازمين على السفر للعراق وبأحد المنسقين وتستره عليهم، واعتدائه على إجراءات التحقيق بتمزيقه دفتر التحقيق واعترافه المصدق شرعاً.